ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار من شأنه تخفيف العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سوريا واستعادة التعاملات الدولية مع حكومتها، في التحول الأكثر أهمية في السياسة تجاه دمشق منذ أكثر من عقد من الزمان.
تم توزيع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر في التاسع من أكتوبر.
ويسمح القرار بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة المركزية السورية.
ويسلط مشروع القانون الضوء على التوتر الكامن في قلب سياسة المجتمع الدولي تجاه سوريا، مع مواصلة الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال تعتبر منظمات إرهابية.
منع وقمع الأعمال الإرهابية
ويشدد مشروع القرار على أن الدول الأعضاء، بما في ذلك سوريا، يجب أن تستمر في "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش على وجه التحديد وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش"، مع ضمان عدم قيام أي جهة سورية بتقديم الدعم لهذه الجماعات.
وإذا تم اعتماد هذا الإجراء، فإنه من شأنه أيضا تخفيف القيود المفروضة على نقل الأسلحة، مما يسمح تحت إشراف الأمم المتحدة بتوفير المعدات والخبرة الفنية لأغراض محددة بدقة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية، وعمليات إزالة الألغام، والتي يقول دبلوماسيون إنها ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية وتمكين النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم.
ويدعو القرار أيضا إلى رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة "اعتبارا من تاريخ" صدور القرار.
0 تعليق