بعد أن وصلت قيمتها لـ 13 تريليون دولار ..كيف تهدد صناديق التحوط استقرار الأسواق العالمية؟

ذكر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي أن صناديق التحوط تعتبر من الأطراف المشاركة ذات الأهمية المتزايدة في الأسواق المالية العالمية ، وبرغم أن هذا القطاع يظل صغيرا نسبيا ضمن قطاع الوساطة المالية غير المصرفية عموما.

قيمة محفظة صناديق التحوط عالميا

وكشف التقرير أن هذا القطاع ازداد ثقله في السوق بسرعة ، حيث تحتفظ صناديق التحوط الآن بأصول تبلغ قيمتها حوالي 13 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستواها في عام 2013، في حين بلغ إجمالي قيمتها الأسمية نحو 40 تريليون دولار.

وعلى خلاف معظم جهات الوساطة المالية، تواجه صناديق التحوط قيودا قليلة على استراتيجياتها الاستثمارية واقتراضها، مما يسمح لها بسرعة تعديل حجم انكشافها للمخاطر عبر الأسواق ، وبينما التواجد المتزايد لصناديق التحوط يمكن أن يدعم كفاءة أداء الأسواق في الأوقات العادية، فإن مواطن الضعف الرئيسية، بما فيها الرفع المالي، وهشاشة تمويل المستثمرين، وازدحام التداول، قد تتسبب في تفاقم اختلالات الأسعار وتوترات السيولة خلال فترات الضغوط.

ما عدد صناديق التحوط التي تتحكم في إقتصاد العالم ؟

وكشف التقرير أن هناك أكثر من 25 ألف صندوق تحوط علي مستوى العالم يتحكم في اقتصاد العالم حيث يستحوذ عدد قليل من مديري الصناديق على حصة كبيرة من الأصول ، بدون وجود اى مراقبة دولية عليها، مشددا على أن صناديق التحوط تميل إلى التداول في اتجاه معاكس لحركات الأسعار في حالة هدوء الأسواق، مما يدعم السيولة ، ولكن في ظل الضغط السوقي، يضعف الدور الرقابي عليها و تنتشر الضغوط أيضا خارج قطاع صناديق التحوط في حالة انتقال تداعيات الصدمات السلبية التي تلحق بصناديق التحوط إلى بنوك المتاجرة الكبيرة والتي تقوم بدور وسيطها الرئيسي.

ما الحل لتوجيه سيولة صناديق التحوط ؟

وذكر التقرير إنه لتدعيم قدرة الأسواق المالية على الصمود، ينبغي لصناع السياسات تعزيز الرقابة من أجل مراقبة المخاطر النظامية عن قطاع صناديق التحوط. وينبغي إعطاء أولوية لسد ثغرات البيانات، بما في ذلك الثغرات في إدارة سيولة هذه الصناديق السيادية التحوطية .