خبراء لـ"الدستور": "المركزي" يتحرك استباقيًا لتحصين الاقتصاد من موجة غلاء جديدة

أكد خبراء مصرفيون ، أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1% خلال اجتماعه السابع لعام 2026، يعكس توجهًا استباقيا للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والتحديات الخارجية، مشيرين إلى أن القرار يستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وترسيخ توقعات التضخم، إلى جانب دعم جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

وأوضح عدد من عدد من الخبراء تحدثت «اعرف سبورت» معهم ، أن تحرك السياسة النقدية جاء في ظل مجموعة من المتغيرات، أبرزها ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، وتحركات سعر صرف الدولار، وصعود أسعار الطاقة عالميًا، فضلًا عن استمرار التوترات الجيوسياسية وما تفرضه من مخاطر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأضافوا أن القرار يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاساته على شهادات الادخار وتكلفة الاقتراض والاستثمار، ومدى تأثيره على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن تقييم نتائج هذه الخطوة سيظل مرتبطًا بتطورات التضخم وسوق الصرف والأسواق العالمية.

محمد عبد العال: رفع الفائدة يعزز جاذبية الجنيه ويدعم استقرار الأسواق

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1% يأتي في إطار التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويعكس حرص لجنة السياسة النقدية على التحرك بصورة استباقية لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.

وأوضح عبد العال في تصريحات خاصة لـ «اعرف سبورت» أن رفع أسعار العائد يستهدف تعزيز جاذبية الادخار بالجنيه المصري، من خلال تحسين العائد على الأوعية الادخارية، بما يشجع أصحاب المدخرات على الاحتفاظ بأموالهم داخل الجهاز المصرفي، ويحد من توجه بعض السيولة إلى قنوات أخرى، الأمر الذي يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز الثقة في العملة المحلية.

وأشار عبد العال إلى أن القرار يرتبط كذلك بتطورات الأسواق العالمية، خاصة تحركات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى، والتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة والسلع، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على التجارة الدولية وتكاليف الاستيراد، وهي عوامل تفرض تحديات إضافية أمام جهود السيطرة على التضخم.

وأضاف أن رفع الفائدة ينعكس على تكلفة الاقتراض والتمويل، وهو ما يتطلب تحقيق توازن بين احتواء الضغوط السعرية وعدم تحميل الأنشطة الإنتاجية أعباء تمويلية إضافية قد تؤثر على خطط التوسع والاستثمار.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمؤشرات التضخم وسعر الصرف وحركة الأسواق، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاه السياسة النقدية، مؤكدًا أن استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط السعرية قد يمنح البنك المركزي مساحة لإعادة تقييم مستويات الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

أحمد شوقي: ارتفاع الفائدة يفرض إعادة تقييم تكلفة التمويل والاستثمار

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يعكس توجهًا نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، موضحًا أن القرار يستهدف الحد من الضغوط على الأسعار وتعزيز استقرار المؤشرات النقدية.

وأشار شوقي في تصريحات خاصة لـ «اعرف سبورت» إلى أن رفع أسعار العائد ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي، سواء بالنسبة للمدخرين أو المقترضين، إذ قد يدفع البنوك إلى إعادة النظر في العائد المقدم على بعض الأوعية الادخارية، خاصة الشهادات متغيرة العائد، وفقًا لسياسات كل بنك وهيكل السيولة لديه.

وأضاف شوقي أن زيادة أسعار الفائدة تمثل تحديًا أمام الشركات والقطاع الخاص، نظرًا لما قد تسببه من ارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل، وهو ما يستدعي دراسة القرارات الاستثمارية بعناية، خصوصًا المشروعات التي تعتمد على التمويل المصرفي، وتحتاج إلى فترات طويلة لاسترداد تكلفتها.

وأوضح أن تأثير القرار على معدلات التضخم يرتبط بمدى استجابة الأسواق، وتطورات أسعار السلع والخدمات وسعر الصرف، لافتًا إلى أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لمعالجة جميع مصادر التضخم، خاصة تلك الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

ولفت إلى أهمية دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة المعروض المحلي من السلع، بالتوازي مع إجراءات السياسة النقدية، بما يساعد على تخفيف الضغوط السعرية وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستمرار النشاط الاقتصادي. وتوقع أن تظل قرارات الفائدة المقبلة مرهونة بمسار التضخم والتطورات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

شيماء وجيه: رفع الفائدة يستهدف كبح التضخم وتعزيز جاذبية الادخار

أوضحت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يأتي في إطار التحوط من الضغوط التضخمية المحتملة، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن السياسة النقدية تستهدف احتواء توقعات التضخم والحفاظ على استقرار السوق.

وأكدت وجيه في تصريحات خاصة لـ«اعرف سبورت» أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي للحد من معدلات السيولة المتداولة، وتعزيز جاذبية الادخار داخل الجهاز المصرفي، من خلال توفير عائد تنافسي على الأوعية الادخارية، بما يشجع الأفراد على توجيه مدخراتهم إلى البنوك بدلًا من زيادة الإنفاق الاستهلاكي أو التوجه إلى قنوات أخرى لحفظ القيمة.

وأضافت أن القرار قد يدفع البنوك إلى مراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار والمنتجات المصرفية، خاصة الشهادات المرتبطة بسعر الكوريدور، مع اختلاف استجابة كل بنك وفقًا لاحتياجاته التمويلية والسيولة المتاحة لديه، موضحة أن أي تحركات جديدة في أسعار الشهادات تظل خاضعة للقرارات التي تتخذها البنوك.

وأشارت وجيه إلى أن ارتفاع الفائدة يحمل في المقابل تكلفة إضافية على المقترضين، سواء الأفراد أو الشركات، نتيجة زيادة تكلفة التمويل، وهو ما يتطلب مراعاة احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، حتى لا تؤثر تكلفة الائتمان المرتفعة على التوسع في الأنشطة الاقتصادية.

ولفتت إلى أن تقييم أثر القرار يحتاج إلى متابعة تطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار السلع العالمية، مؤكدة أهمية تكامل السياسة النقدية مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يساعد على الحد من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في نفس السياق ، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يُعد تحركًا استباقيًا يستهدف التعامل مع الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وليس مجرد استجابة لمستويات الأسعار الحالية، موضحًا أن صانع السياسة النقدية يضع في اعتباره التطورات الاقتصادية الخارجية واحتمالات انتقال تأثيراتها إلى السوق المحلية.

وأشار غراب في تصريحات خاصة لـ «اعرف سبورت» إلى أن القرار يأتي في ظل مجموعة من المتغيرات، من بينها ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وتحركات سعر صرف الدولار، فضلًا عن صعود أسعار النفط عالميًا، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة التجارة الدولية وتكاليف الشحن والاستيراد، بما ينعكس على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.

وأضاف غراب أن رفع الفائدة يستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحد من احتمالات تسارع الأسعار، إلى جانب تعزيز جاذبية الادخار بالجنيه المصري، بما يشجع الأفراد على الاحتفاظ بمدخراتهم داخل الجهاز المصرفي بدلًا من توجيهها إلى أوعية استثمارية بديلة.

ولفت إلى أن القرار يدعم كذلك جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين، ويساعد على الحد من الضغوط المرتبطة بتحركات رؤوس الأموال، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق المال العالمية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى.

وأوضح أن تأثير رفع الفائدة على التضخم لن يظهر بصورة فورية، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية حتى تنتقل آثار السياسة النقدية إلى الأسواق، مشددًا على أهمية متابعة تطورات أسعار السلع وسوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

وتوقع غراب أن تظل قرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة مرتبطة بمسار التضخم والظروف الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن احتواء الضغوط السعرية يتطلب إلى جانب السياسة النقدية زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المعروض من السلع والخدمات، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويحد من انتقال الصدمات الخارجية إلى السوق المصرية.

وليد جاب الله: رفع الفائدة قرار استباقي لمواجهة التضخم المتوقع

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يُعد من القرارات الصعبة التي تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، أكثر من كونه استجابة مباشرة للأوضاع الحالية، موضحًا أن القرار يعكس توجهًا استباقيًا لاحتواء أي ضغوط تضخمية قد تظهر نتيجة المتغيرات المحلية والخارجية.

وأشار جاب الله في تصريحات خاصة لـ «اعرف سبورت» إلى أن التوقعات قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية كانت تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت الفائدة، إلى جانب بقاء معدلات التضخم في مصر عند مستويات تسمح باستمرار تحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي، وهو ما جعل قرار الرفع مفاجئًا لعدد من المتابعين للسوق.

وأوضح أن البنك المركزي ربما رأى أن التطورات الاقتصادية الراهنة تفرض التحرك مبكرًا، تحسبًا لارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة، خاصة مع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع عالميًا، والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة التجارة وتكاليف الاستيراد، فضلًا عن تحركات سعر الصرف.

وأضاف أن رفع الفائدة يستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحد من انتقال أي زيادات محتملة في تكاليف السلع والخدمات إلى السوق المحلية، بما يدعم جهود الحفاظ على القوة الشرائية للعملة واستقرار الأسواق.

ولفت جاب الله إلى أن تأثير القرار على معدلات التضخم سيظل مرهونًا بتطور المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن البنك المركزي سيعيد تقييم توجهاته وفقًا للبيانات الفعلية، ومدى استجابة الأسواق للإجراءات المتخذة، مع إمكانية مراجعة مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات القادمة.