هل تشتري الفضة الآن بعد تراجع أسعارها؟

تراجعت أسعار الفضة في السوق المحلية بنحو 0.53% خلال الأسبوع المنتهي يوم السبت الماضي، رغم ارتفاع الأوقية عالميًا بنحو 5.6% خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 6 نوفمبر، لتضع صغار المدخرين أمام سؤال متكرر: هل الوقت مناسب للشراء بعد التراجع الكبير من ذروة العام، أم أن المخاطر ما زالت أعلى من فرص المكسب؟

وقال «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع بنحو نصف جنيه، من 94 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 93.5 جنيه في نهايته، فيما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 86.5 جنيه، وعيار 800 نحو 75 جنيهًا، وبلغ سعر جنيه الفضة نحو 693 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الفضة من نحو 49.10 دولارًا للأوقية في إغلاق الأسبوع السابق إلى نحو 51.87 دولارًا في ختام تعاملات الجمعة، بزيادة بلغت نحو 2.77 دولارًا، تعادل قرابة 5.6%، لتنهي بذلك ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

وأوضح المرصد أن ارتفاع الأوقية عالميًا لم ينعكس بصورة مماثلة على الأسعار المحلية، إذ تزامن مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، من نحو 56.12 جنيهًا يوم الخميس 29 أكتوبر إلى نحو 53.97 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بفارق يقارب 2.15 جنيه، بما حدّ من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن مكاسب الفضة عالميًا جاءت أقوى قليلًا من مكاسب الذهب، الذي ارتفع بنحو 5% خلال الأسبوع نفسه، وهو ما يعكس ارتدادًا أكبر للفضة بعد الخسائر التي تعرضت لها خلال أكتوبر.

وجاء تعافي المعادن النفيسة بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، قبل أن تتعرض الأسعار لضغوط في الجلسة الأخيرة، عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مع استقرار معدل البطالة تقريبًا عند 4.1%، ما عزز رهانات الأسواق على احتمال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال ديسمبر المقبل.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، المقرر صدورها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، يليها مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة 13 نوفمبر، إذ تمثل هذه البيانات مؤشرات مهمة لتقييم مسار التضخم وتوقعات أسعار الفائدة، بما ينعكس على تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة وأسعار المعادن النفيسة.

هل تراجع الأسعار فرصة للشراء أم لابد من الانتظار؟

يرى «مرصد الذهب» أن الفضة تدخل الأسبوع الجاري في مرحلة ترقب لاختبار قدرتها على الاحتفاظ بمكاسب التعافي، في ظل ارتباط اتجاهها المقبل ببيانات التضخم الأمريكية وتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال ديسمبر، إلى جانب تحركات الدولار عالميًا وأمام الجنيه محليًا.

وقال إن الفضة من أكثر المعادن النفيسة تقلبًا، نظرًا لارتباط أسعارها بعوامل متعددة، في مقدمتها الاستخدامات الصناعية إلى جانب دورها كمعدن نفيس وأداة استثمارية، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لتغيرات حادة في الأسعار، ويزيد من مخاطر الاحتفاظ بها بالنسبة لصغار المدخرين.

وأوضح أن الأوقية فقدت نحو 57% من ذروتها القياسية المسجلة في 29 يناير عند 121.64 دولار، فيما تراجع جرام الفضة عيار 999 في مصر بنحو 55.5% عن ذروته المسجلة عند 210 جنيهات، وهو ما يعكس حجم التقلبات التي شهدها المعدن خلال العام الجاري، رغم استمرار العجز في المعروض العالمي.

وعلى أساس سنوي، يقل سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 25.2% عن مستواه في بداية العام عند 125 جنيهًا، بينما تقل الأوقية عالميًا بنحو 27.2% عن إغلاق عام 2025 عند نحو 71.3 دولار.

من يشتري؟ ومن يجب أن يبتعد؟

أكد المرصد أن الأموال المخصصة لاحتياجات محددة خلال سنة أو سنتين، مثل مصروفات الجامعة أو تجهيز الأبناء للزواج أو أداء العمرة، لا ينبغي توجيهها إلى الفضة، نظرًا لاحتمالات تعرضها لخسائر سعرية، وعدم وجود ضمان لعودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة في التوقيت الذي يحتاج فيه صاحب المال إلى السيولة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الفضة قد يكون مناسبًا لمن يمتلك فائضًا ماليًا لا يحتاج إليه على المدى القريب، ولديه القدرة على تحمل التقلبات والخسائر المحتملة، مع تخصيص جزء من هذا الفائض للاستثمار في المعدن، وليس توجيه مدخراته بالكامل إليه.

وأكد أن تفضيل الذهب على الفضة من حيث طبيعة المخاطر لا يعني ضمان تحقيق الأرباح، مشددًا على أن الأموال المخصصة للالتزامات والاحتياجات القريبة ينبغي عدم تعريضها لتقلبات أسعار المعادن النفيسة.

وفيما يتعلق بأساسيات السوق، تتوقع دراسة «ورلد سيلفر سيرفي 2026» الصادرة عن معهد الفضة أن يسجل السوق العالمي عجزًا في المعروض قدره 46.3 مليون أوقية خلال 2026، للعام السادس على التوالي، رغم توقع تراجع الطلب الصناعي بنسبة 3% إلى 639.6 مليون أوقية، للعام الثاني على التوالي.

واختتم فاروق بأن استمرار العجز في المعروض العالمي قد يدعم الأساسيات طويلة الأجل لسوق الفضة، لكنه لا يضمن اتجاهًا صاعدًا للأسعار أو يحدد توقيت حدوثه، في ظل استمرار تأثير المتغيرات النقدية والاقتصادية وحركة المستثمرين في الأسواق العالمية.