المواطن أولًا رغم أزمات النفط.. شائعات زيادة البنزين تتساقط أمام قرار الدولة

حسم قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مساء الخميس 15 أكتوبر 2026، الجدل الذي شغل الشارع المصري طوال الأسابيع الماضية، بعدما تقرر استمرار أسعار البنزين والسولار وبقية المنتجات البترولية عند مستوياتها الحالية، رغم اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الإمدادات عالميًا.

وجاء القرار عقب موجة من المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل، قدمت زيادات مرتقبة في الوقود باعتبارها أمرًا محسومًا، وأثارت مخاوف المواطنين بشأن تكلفة المواصلات ونقل السلع والخدمات.

امتد الجدل إلى اتهامات موجهة لحسابات ولجان إلكترونية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بتغذية الشائعات، وسط غياب توثيق مستقل يكشف هوية الجهات التي أدارت تلك المنشورات.

وسبق أن جددت وزارة البترول والثروة المعدنية، في 4 أكتوبر، نفيها صحة قوائم الأسعار الجديدة المتداولة، مؤكدة حينها أن لجنة التسعير لم تجتمع، وأن الأرقام المنتشرة تفتقر إلى سند رسمي.

وجاء القرار الأخير ليضع حدًا للتكهنات بشأن نتائج المراجعة الدورية، ويؤكد استمرار مراعاة الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وبحسب البيان الصادر اليوم، درست اللجنة تحركات سعر صرف الجنيه وأسعار خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق، إلى جانب التطورات الدولية والإجراءات السعرية المتخذة خلال الأشهر الماضية، بعد عودة عمل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

وتكشف المؤشرات الرسمية حجم التحديات؛ إذ سجل خام برنت نحو 104.53 دولار للبرميل في 15 أكتوبر، مقابل 94.24 دولار لخام غرب تكساس، في ظل توترات جيوسياسية تضغط على الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد.

وبموجب التثبيت، يستمر بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا، والسولار عند 20.50 جنيه، مع استمرار سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 275 جنيهًا.

وتعود الأسعار المعمول بها إلى تعديل أُعلن في 10 مارس 2026، حين ارتفع سعر اللتر ثلاثة جنيهات في أصناف البنزين والسولار، وهو ما يجعل التثبيت الحالي قرارًا مستقلًا عن الزيادات السابقة.

ويحمل القرار رسالة اقتصادية واجتماعية واضحة، عنوانها مراعاة الأعباء المعيشية للمواطنين، خاصة أن السولار يدخل في تشغيل وسائل النقل ونقل المنتجات، وتنعكس أي زيادة فيه على تكاليف قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي.