الضبعة وبطاريات الليثيوم.. فرص جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا

كشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اطلعت عليه «اعرف سبورت»، عن اتساع مجالات التعاون المصري الروسي لتشمل مشروعات الطاقة النووية، ودراسة التوسع في محطة الضبعة، وبحث تطبيقات المفاعلات النووية الصغيرة، وتوطين صناعة بطاريات تخزين الكهرباء، إلى جانب تقنيات التصنيع بالإضافة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الطبية.

وأوضح التقرير أن التعاون مع مؤسسة روساتوم الروسية يتجاوز تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء إلى نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية المحلية، بما يدعم خطط مصر لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتصنيع.

وأشار إلى أن محطة الضبعة النووية تمثل محورًا رئيسيًا للشراكة بين البلدين، إذ تضم أربع وحدات نووية من طراز «VVER-1200»، بإجمالي قدرة مستهدفة تبلغ 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل وحدة، بما يدعم تنويع مزيج الطاقة المصري وتوفير مصدر مستقر لتوليد الكهرباء على المدى الطويل.

وتتجاوز الأهمية الاقتصادية للمشروع قدرته الإنتاجية، إذ يرتبط بتطوير الكوادر المصرية ونقل الخبرات الفنية، إلى جانب إتاحة فرص لمشاركة الشركات المحلية في تصنيع بعض المكونات والمعدات وتنفيذ الأعمال الهندسية، بما يدعم بناء قاعدة صناعية مرتبطة بالتكنولوجيا النووية.

وتناول التقرير فرص التوسع المستقبلي في الطاقة النووية، من خلال دراسة إمكانية إضافة وحدات جديدة إلى محطة الضبعة، إلى جانب بحث الاستفادة من تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة في الاستخدامات السلمية. وتظل هذه التوسعات خاضعة لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاق على الجوانب التمويلية والتنفيذية.

وأوضح أن المفاعلات النووية الصغيرة تتيح، وفقًا للتصميمات والتطبيقات المعتمدة، فرصًا لتوليد الكهرباء وتوفير الحرارة لبعض العمليات الصناعية، فضلًا عن إمكانية استخدامها في تحلية المياه وتطبيقات أخرى، بما يتطلب تقييم الجدوى الاقتصادية ومتطلبات الأمان والبنية الأساسية لكل مشروع.

وفي مجال تخزين الطاقة، رصد التقرير توجه روساتوم لإقامة مصنع لتجميع بطاريات الليثيوم أيون في مصر بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 500 ميجاوات ساعة سنويًا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من أنظمة تخزين الكهرباء، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في التصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وقال مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر، في تصريحات خاصة لـ«اعرف سبورت»، إن المشروع يستهدف تأسيس المصنع خلال نحو ثمانية أشهر، موضحًا أن الشركة ستتولى دور الشريك التكنولوجي والفني، من خلال نقل المعرفة الفنية وتوريد وحدات البطاريات المستخدمة في تجميع المنتجات النهائية.

وأضاف أن الموقع النهائي للمصنع لا يزال قيد الدراسة، مع وجود توجه مبدئي لإقامته في محافظة الفيوم، على أن يتحدد الموقع والمساحة وفقًا لاحتياجات السوق المصرية وطبيعة المنتجات المستهدف تصنيعها.

وأوضح أصلانوف أن تمويل المشروع سيتولاه الشريك المصري، وليس من خلال استثمارات روسية مباشرة، مشيرًا إلى أن الشركة لم تعلن حجم الاستثمارات المستهدفة حتى الآن.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحقيق نسبة مشاركة محلية تتراوح بين 40% و50% في مراحله الأولى، مع خطة لرفعها إلى نحو 80% أو أكثر خلال المراحل اللاحقة، مؤكدًا أن تشغيل المصنع سيعتمد على الكوادر المصرية، مع تولي روساتوم نقل الخبرات التكنولوجية وتدريب العاملين.

وأضاف أن المرحلة الأولى تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في التصدير إلى الأسواق الأفريقية، خاصة دول شمال أفريقيا، وفقًا لتطورات الطلب والقدرات الإنتاجية، لافتًا إلى دراسة فرص إنشاء مصانع أكبر لإنتاج البطاريات على نطاق واسع، أو ما يعرف بمصانع «الجيجافاكتوري»، حال نجاح المرحلة الأولى وتوافر متطلبات التوسع.

وأوضح التقرير أن أنظمة تخزين الطاقة تمثل عنصرًا مهمًا في دعم التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ تتيح تخزين الكهرباء خلال فترات ارتفاع الإنتاج وإعادة ضخها عند الحاجة، بما يعزز مرونة الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءة الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن تطوير صناعة البطاريات محليًا يرتبط بفرص زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية، مع ضرورة التمييز بين تجميع البطاريات وتصنيع الخلايا ومكوناتها الأساسية، باعتبار أن الوصول إلى مستويات أعمق من التوطين يتطلب تطوير مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد المحلية.

وفي مجال التصنيع المتقدم، تناول التقرير التعاون المقترح مع روساتوم في تقنيات التصنيع الاضافي، المعروفة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، من خلال بيان نوايا للتعاون في تأسيس مركز متخصص في مصر، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتتيح هذه التقنيات إنتاج مكونات وأجزاء صناعية وفق تصميمات رقمية باستخدام مواد مختلفة، من بينها المعادن والبوليمرات، مع إمكانية الاستفادة منها في تصنيع النماذج الأولية وقطع الغيار وبعض المكونات ذات التصميمات المعقدة.

وتشمل التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا قطاعات الطاقة والصناعات الهندسية والبترول والغاز والنقل والمجالات الطبية، بحسب طبيعة المنتجات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يفتح المجال أمام تطوير قدرات التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المكونات.

ولفت التقرير إلى أن تحويل هذه الخطط إلى مشروعات إنتاجية يتطلب تحديد الاستثمارات والتجهيزات والقدرات المستهدفة، إلى جانب إعداد برامج لتدريب الكوادر المصرية وضمان توافق المنتجات مع معايير الجودة والسلامة.

وامتد التعاون إلى التطبيقات الطبية، إذ قال أصلانوف إن روساتوم وردت بعض الأجهزة الطبية التي يجري اختبارها حاليًا في مستشفيات مصرية، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن أنواع الأجهزة أو قيمتها الاستثمارية.

وتعكس هذه المجالات تنوع مسارات التعاون المصري الروسي، من الاستثمار في توليد الكهرباء إلى تطوير أنظمة التخزين ونقل التكنولوجيا والتصنيع المتقدم، بما يتيح فرصًا لتعزيز القدرات الصناعية المصرية وتطوير الكفاءات المحلية.

وخلص التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي لهذه الشراكة يرتبط بقدرة المشروعات على الانتقال من الدراسات والاتفاقات إلى التنفيذ الفعلي، وتحقيق مستهدفات قابلة للقياس في مجالات الاستثمار والإنتاج والمكون المحلي والتدريب والتصدير، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز مساهمة الصناعة الوطنية في المشروعات الاستراتيجية.