20 مليون جنيه لتقليل تكلفة التمويل السكني.. تعرف على توزيع دعم القروض الميسرة

تواصل الحكومة توجيه مخصصات لدعم القروض الميسرة المقدمة للمستفيدين من مشروعات الإسكان التعاوني، من خلال تحمل فروق أسعار الفائدة على القروض التي تتيحها البنوك، بما يُسهم في تخفيف أعباء التمويل وتيسير الحصول على الوحدات السكنية.

فائدة القروض الميسرة

وفي هذا الإطار، خصصت الموازنة الحالية للعام المالي 2026 - 2027 للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان نحو 20 مليون جنيه لدعم فروق فائدة القروض الميسرة، تتوزع على عدد من البنوك والبرامج التمويلية، ويستحوذ بنك التعمير والإسكان على النصيب الأكبر منها.

بنك التعمير والإسكان في الصدارة

وبحسب توزيع المخصصات الواردة بموازنة الهيئة للعام المالي 2026 - 2027، بلغ دعم فروق فائدة قروض بنك التعمير والإسكان نحو 17 مليون جنيه، مقابل مليوني جنيه لدعم بند قروض الوحدات بنسبة 1%.

كما بلغت مخصصات دعم قروض البنك العقاري العربي المصري نحو 884 ألف جنيه، فيما خصصت الموازنة 310 آلاف جنيه لدعم قروض بنك الاستثمار القومي، إلى جانب 185 ألف جنيه لبند دعم 1% للأفراد والجمعيات.

يشار إلي أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تتولي مهمة توفير وحدات سكنية ملائمة لأعضائها من خلال المشروعات التعاونية، التي تعتمد على تجميع مدخرات المستفيدين وتوفير الأراضي والوحدات وفقًا للضوابط المعمول بها.

ويأتي دعم فروق أسعار الفائدة على القروض الميسرة ضمن آليات مساندة التمويل، إذ تتحمل الموازنة جزءًا من تكلفة الاقتراض، بما يُساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتيسير حصولهم على الوحدات السكنية.