يواصل مجلس الوزراء في جلسة ثالثة يعقدها اليوم  درس مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع".
وكان المجلس  غاص في جلسته الثانية الطويلة التي انعقدت  الثلاثاء على دفعتين في السرايا في ارقام المشروع والتي "تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون"، وفق البيان الرسمي، فيما تستمر الملاحظات من داخل مجلس الوزراء ومن خارجه لأسباب منها سياسي – انتخابي ومنها تقني مالي.
‎واعتبر مصدر سياسي " ان حجم الاعتراض من أعضاء الحكومة على المشروع سيؤشر إلى السجال المرتقب بشأنه في مجلس النواب.
‎وافادت مصادر سياسية بأن" اللقاء الديمقراطي"، وبعد وضعه ملاحظات على مشروع قانون الفجوة المالية، وبعدما كان قد أبلغ أنه ضده، عاد وغيّر موقفه وأبلغ المعنيين أنه سيسير بالمشروع.
‎وأكدت مصادر وزارية أنّ رئيس الحكومة نواف سلام يريد إقرار مشروع قانون الفجوة المالية غدًا، ويفضّل التوافق عليه، وإلا فسيتم اللجوء إلى التصويت، في ظل ضغط خارجي كبير، مشيرةً إلى أنّ سلام ماضٍ في هذا المسار حتى النهاية.
‎وأضافت المصادر أنّ سلام أجرى اتصالات مكثّفة بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن مشروع القانون، وذلك قبل ساعات من انعقاد الجلسة الثالثة.
في الملف الانتخابي برز كلام لرئيس الجمهورية جوزاف عون امس جاء فيه: "أنا والرئيس بري والرئيس سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته."
وقالت مصادر الرؤساء الثلاثة، "إن السجال الدائر في لبنان حول مصير الانتخابات، مع ارتفاع منسوب الترويج للتمديد للمجلس  الحالي لسنتين، يصطدم بحائط مسدود يتمثل في إصرارهم على إنجازها في موعدها، احتراماً للاستحقاقات الدستورية، وإن تأجيل إنجازها، في حال حصوله، يعود لأسباب تقنية، وبحدود شهرين، أو ثلاثة أشهر على الأكثر، لتفادي انقضاء المهل.
وربطت المصادر "احتمال التأجيل التقني بالأوضاع الأمنية وعدم توسعة إسرائيل الحرب على لبنان"،
في شأن آخر يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته على مناطق الجنوب والبقاع فيما المعالجة تبدو مؤجلة حتى بداية العام المقبل ورهن التوجه السياسي والعسكري الاميركي والاسرائيلي، وكذلك  الاعلان الرسمي اللبناني عن انتهاء المرحلة الاولى من جمع السلاح في جنوبي نهر الليطاني قبل الانتقال الى المراحل الاخرى في باقي المناطق اللبنانية.