جدار وهمي وباب يستحيل اختراقه.. خزنة سرية تربك سلطات باراجواي

ذكرت وسائل إعلام محلية في باراجواي أن المدعين العامين والشرطة داهموا، يوم الأحد الماضي، قصر الرئيس السابق، سانتياجو بينيا -المحتجز على خلفية انهيار بنك «أوينو» (Ueno Bank)- وعثروا على خزنة محصنة مخبأة خلف جدار وهمي، لكنهم لم يتمكنوا من فتحها.

وفي التفاصيل، بدأت عملية المداهمة قبيل الساعة السابعة مساءً في مقر الإقامة الصيفي التابع لـ «بينيا» في حي «سييرفو كوا» بمدينة سان برناردينو، التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترًا شرق أسونسيون.

ووفقًا لما ذكرته وسيلتا الإعلام «ABC Color» و«Última Hora»، فقد أشرف على العملية كل من المدعين العامين كريستيان بينيتيز، وسيلفيا جونزاليس، وإيلينا فيوري.

وبالإضافة إلى المقطع المصور الذي يوثق العملية الأمنية التي فشلت في اقتحام المنشأة، ظهر مقطع فيديو آخر يعود إلى مرحلة الإنشاء؛ حيث يكشف عن نظام الدخول وتفاصيل الخزنة من الداخل، إذ تُظهر اللقطات حجم المساحة، كما توضح تسلل الضوء الخارجي عبر فتحات في الجدران المبنية من الطوب، مما يسمح لنور الشمس بالنفاذ إلى الداخل.

وتُظهر صورٌ من العملية -نشرها مكتب المدعي العام ووسائل إعلام باراجوايانية، ممرًا يؤدي من إحدى الغرف إلى بابٍ مُحصَّن ومُدرَّع، ووفقًا لصحيفة «ABC Color»، فإن نظام الأمان يتبع معيار «المستوى 7» (Level 7)، ويتطلب ما لا يقل عن أربع طرق للتحقق من الهوية، وهي: التعرف على الوجه أو قزحية العين، ومسح بصمات الأصابع، وإدخال رمزٍ رقمي، واستخدام مفاتيح عالية التأمين (من النوع متعدد الأقفال).

وأوضحت وسائل إعلام في باراجواي أن هذه التكنولوجيا -بحسب التقارير- ذات منشأ إسرائيلي، رغم أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها.

وعند انتهاء عملية التفتيش، ظل باب الخزنة مغلقًا، ولا يزال ما بداخلها مجهولًا، ولم يُدلِ الادعاء بأي تصريحات، كما لم يوضحوا كيف ينوون فتح الباب؛ سواء من خلال الاستعانة بخبراء أو الحصول على مذكرة تفتيش إضافية، فيما أكد مكتب المدعي العام إجراء عملية المداهمة في بيانٍ، ولكن لم يأتِ فيه أي ذكر للخزنة.

ووفقًا للائحة الاتهام، حصل رئيس باراجواي السابق-في 13 من شهر مايو من العام 2024، أي بعد توليه منصب الرئاسة- على قرضين متزامنين من بنك «أوينو» (Ueno Bank)، بلغ مجموعهما 3.548 مليار جواراني (ما يعادل تقريباً 600 ألف دولار أمريكي)، وذلك لتمويل بناء ذلك المسكن، ويخضع حاليًا للحبس الاحتياطي في مقر «فوج الحراسة الرئاسية».

ووفقًا للادعاء، كانت الأقساط الشهرية -التي بلغت 239 مليونًا- تعادل 6 أضعاف راتبه الرئاسي.

وبلغت تكلفة بناء المسكن حوالي 7.7 مليار جواراني، وفي إقراره المالي السادس تحت القَسَم، قدّر بينيا قيمة العقار بـ 7.75 مليار جواراني؛ منها 1.45 مليار قيمة الأرض -التي تم شراؤها عام 2023- و6.3 مليار تكلفة البناء والتجهيزات.

ووفقًا لمكتب المراقب العام، تمتد الأرض على مساحة 5.012 مترًا مربعًا، بينما تبلغ المساحة المبنية 1.015 مترًا مربعًا، وقد قدّر تقرير استقصائي قيمة القصر بنحو مليوني دولار أمريكي.

ووُجِّهت إلى بينيا تهمة خيانة الأمانة -بصفته مُحرِّضًا- وتهمة إدارة أموال لتحقيق مكاسب شخصية -بصفته فاعلًا أساسيًا-، وتُقدِّر النيابة العامة حجم الخسائر بنحو 809 ملايين دولار، وهي أموال عامة كانت مودعة في البنك.

على الجانب الآخر، ينفي رئيس البلاد السابق هذه التهم، ففي شهر يناير من العام 2025، وردًا على الانتقادات المتعلقة بمحل إقامته، صرّح بأنه يعمل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره، واصفًا نفسه بأنه «شخص شريف ومجتهد».