وسط الأمواج المتقلبة لسوق الطاقة العالمي، تعلن القاهرة موقفها الواضح والمستقل في التعامل مع ملفات الغاز الطبيعي، وصفقة الغاز الأخيرة مع إسرائيل لم تكن مجرد اتفاقية عابرة، بل خطوة استراتيجية ذكية تعكس قدرة مصر على إدارة مصالحها الاقتصادية والاعتماد على بنيتها التحتية المتطورة دون الالتفات لأي ضغوط سياسية، مع الحفاظ على موقفها الثابت تجاه القضايا الإقليمية الحيوية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

الصفقة المبرمة بين مصر وإسرائيل تمثل اتفاقًا تجاريًا بحتًا

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن الصفقة المبرمة بين مصر وإسرائيل تمثل اتفاقًا تجاريًا بحتًا، خاضعًا بالكامل لمعايير السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي أبعاد سياسية أو تدخل حكومي مباشر.

بنية تحتية متقدمة تشمل محطات الإسالة

وأوضح رشوان أن الاتفاق جاء في إطار مصلحة استراتيجية لمصر، تستند إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، مستفيدًا من بنية تحتية متقدمة تشمل محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول.

وأوضح رشوان أن مصر تمتلك القدرة على تنويع مصادر الغاز عبر مسارات وشركاء متعددين، بما يوفر لها مرونة كبيرة في إدارة هذا القطاع الحيوي ويضمن استدامة تشغيل الأصول وتعظيم الفوائد الاقتصادية. 

توقيت الإعلان عن الصفقة لا يعكس أي دوافع سياسية

وأكد أن توقيت الإعلان عن الصفقة لا يعكس أي دوافع سياسية، مشددًا على ضرورة التعامل معها كصفقة اقتصادية خالصة.
وعلى الصعيد السياسي، شدد رشوان على ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في حماية القطاع من المخططات الإسرائيلية، وتعزيز مسار إعادة إعمار غزة، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الصفقة تمثل مشروعًا قوميًّا واقتصاديًّا كبيرًا لإسرائيل، وقد تطلبت مفاوضات طويلة ومعقدة قبل الوصول إلى الاتفاق. كما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن المباحثات مع الجانب المصري استمرت لشهور قبل التوصل إلى هذه الصيغة النهائية، موضحًا أن قيمة الصفقة تصل إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040، وأنها تمثل إحدى أكبر الصفقات في تاريخ إسرائيل من حيث الحجم والأهمية الاستراتيجية.
تأتي هذه الصفقة لتعيد مصر إلى صدارة المشهد الإقليمي في مجال الطاقة، حيث توفر لها القدرة على استيعاب احتياجات السوق المحلي، واستغلال البنية التحتية المتقدمة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية، دون أي قيود سياسية أو ضغوط خارجية. وهي تؤكد كذلك أن القاهرة قادرة على إدارة مصالحها الوطنية بخبرة وحكمة، مع الحفاظ على مواقفها الأخلاقية والسياسية في المنطقة، بما يضمن استدامة الأمن الطاقي ودعم الاستثمارات المستقبلية في قطاع الغاز الطبيعي.

صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل

علق الخبير الاقتصادى محمد فؤاد، على على صفقة استيراد مصر للغاز من إسرائيل، والتى أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المصادقة عليها مؤخرًا.

وأشاد فؤاد، بالصفقة، متابعًا «لو كنت مسؤول مصرى هوقع على صفقة الغاز مع إسرائيل وأنا مغمض».

وأشار إلى هذه الصفقة لا يمكن لأحد أن يوقفها، لأنها مربحة لجميع الأطراف، لافتًا إلى إسرائيل لا يوجد له ملاذ لتصدير هذا الغاز سوى مصر.

وبين أنه بمجرد توقيع الصفقة تزيد كمية الغاز إلى 1.2 مليار متر مكعب يوميًا، وتزيد إلى 1.6 مليار متر مكعب يوميًا بحلول 2027، ثم ترتفع إلى 2.8 مليار متر مكعب يوميًا بحلول 2029.

ولفت إلى أنه عند الوصول إلى 2.8 مليار متر مكعب تكون مصر قد استغنت عن نحو نصف كمية الغاز المسال الذى يكلف مصر نحو 10 مليارات دولار، ما يوفر على الدولة نحو 3 مليارات دولار فى السنة.

وأكد الخبير الاقتصادى أنه بناء على هذه الأرقام تكون الصفقة رابحة على الصعيد الاقتصادى.