طوال فترة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ومنذ أن اندلعت الشرارة الأولى للقضية الفلسطينية، كانت مصر المدافع الأكبر لحقوق الشعب الفلسطيني ليس على المستوى السياسي وفي المنابر الدولية فحسب وإنما خاضت حروب مع إسرائيل من أجل الحفاظ على حقوق الفلسطينييين، من عام 1948 إلى 1973 وصولاً إلى يومنا هذا تظل مصر ثابتة على مواقفها لا سلام في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، المعادلة باختصار سلام يساوي حل الدولتين و أن يكون هناك (دولة فلسطينية مستقلة) عاصمتها القدس الشرقية. 

مصر ومسيرة من العطاء والدعم للقضية الفلسطينية

ومنذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، كانت مصر الحاضر الأول في قلب المشهد المأساوي لوضع حد لهذه الحرب، وبفضل الجهود المصرية والدبلوماسية الفاعلة تم التوصل إلى ثلاث هدن، الأولي كانت في نوفمبر 2024، الهدنة الثانية تم التوصل إليها في يناير 2025، ثم الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه في شرم الشيخ بحضور رفيع المستوى من قادة دول العالم وكان ذلك في أكتوبر 2025. وحتى الآن تواصل القاهرة من أجل تنفيذ بنود الاتفاق وصولاً إلى أعاد إعمار غزة. 

لا يمكن الحديث عن الدور المصري، عبر عقود في مجرد سطور لكن هذه السطور تذكير لمن "نسى" أو يزايد على الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية سواء على المستوى الإقليمي أو في المحافل الدولية. 

وهو ما أكد عليه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، يوم الخميس بأن صفقة الغاز الطبيعي التي أُعلن عنها مؤخراً مع إسرائيل هي صفقة تجارية بحتة ولا تحمل أي دلالات سياسية، نافيةً التقارير الإعلامية التي أشارت إلى خلاف ذلك.

صفقة الغاز مع إسرائيل.. القاهرة ترد برسائل حاسمة 

وأكد ضياء رشوان إن الصفقة "معاملة تجارية بحتة" تستند إلى اعتبارات اقتصادية واستثمارية، وتشمل شركات طاقة دولية مثل شركة شيفرون الأمريكية وشركات مصرية متخصصة.

كما أكد إن الصفقة تدعم الهدف الاستراتيجي لمصر المتمثل في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة الغاز، مدعومة بمحطات تسييل متطورة وبنية تحتية لنقل الغاز.

وحذر رشوان مما أسماه "الحملات الإعلامية العدائية" التي تسعى إلى تسييس الصفقة، مشيراً إلى أن توقيتها لا يغير من طبيعتها التجارية.

كما أكد مجدداً موقف مصر "الثابت وغير المتزعزع" بشأن القضية الفلسطينية، بما في ذلك دعم حل الدولتين ومعارضة التهجير القسري، مسلطاً الضوء على الدور الدبلوماسي لمصر في جهود إعادة إعمار غزة.

ردود الفعل الدولية على الاتفاق.. أمريكا ترحب والصحف الدولية تضع الصفقة تحت المجهر 

أما عن ردود الفعل الدولية حول هذه الصفقة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق "لا يعزز أمن الطاقة فحسب، بل تدعم أيضًا الجهود الأوسع نطاقًا لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة". 

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم تصديق على صفقة غاز بقيمة 112 مليار شيكل (حوالي 34.7 مليار دولار أمريكي) 

في شهر أغسطس الماضي، أوضحت القاهرة أن الصفقة هي تعديل لاتفاقية سابقة في عام 2019، والتي مددت إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040.

في صحيفة “Turkey today” أشارت إلى أن بموجب هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 112 مليار شيكل (34.7 مليار دولار)، ستقوم شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للطاقة وشركاؤها الإسرائيليون بتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل ليفياثان الواقع في البحر الأبيض المتوسط. 

أما صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت إلى أن ​في أغسطس الماضي، أعلن ملاك حقل "ليفياثان" للغاز (بشكل رئيسي شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية وعملاق الطاقة الأمريكي "شيفرون") عن وصولهم لاتفاق مع مصر. 

ووفق الصحيفة الأمريكية، ترى إدارة ترامب، أن مصر و "إسرائيل" ركيزة أساسية للاستقرار وتحقيق رؤية الرئيس ترامب للسلام والازدهار في الشرق الأوسط.

وواجهت إسرائيل ضغوطاً من واشنطن لإتمام الاتفاق. وعندما رفض وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الموافقة في أكتوبر، ألغى نظيره الأمريكي كريس رايت زيارة كانت مقررة لإسرائيل.

أما صحيفة “ذا ناشيونال”، أشارت إلى الاتفاق يخدم مصلحة استراتيجية واضحة لمصر من خلال تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وحيد لتجارة الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل الصفقة الجديدة تصدير ما مجموعه حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان للغاز إلى السوق المصرية.

وبموجب شروط الاتفاقية الموقعة من قبل شركة نيوميد وشركائها وشركة بلو أوشن إنرجي - وهي شركة مشترية حالية للغاز الطبيعي من شركة ليفياثان لمصر - من المتوقع أن يستمر إمداد القاهرة بالغاز حتى عام 2040، أو حتى يتم الوفاء بجميع كميات العقد.