تستعد الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، لاستكمال جلسات محاكمة 62 متهما في القضية رقم 7425 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا باسم «اللجان الإدارية»، وذلك غدًا الأحد.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين متهمون بتولي قيادة جماعة إرهابية داخل الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم تمس الحريات الشخصية للمواطنين، كما تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ضمن أنشطة الجماعة المخالفة للقانون والتي استهدفت تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
يأتي استكمال جلسات المحاكمة في إطار الجهود القضائية لمواجهة النشاط الإرهابي والتصدي لمحاولات استهداف الدولة والمجتمع، حيث تواصل المحكمة نظر الوقائع المرتبطة بالمتهمين والاستماع لأقوالهم، قبل البت في التهم الموجهة لهم.
وتعد قضية «اللجان الإدارية» واحدة من القضايا البارزة التي تتعلق بالتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان غير القانونية في مصر، والتي تهدف إلى استخدام الأطر الإدارية لتنفيذ مخططات تهدد الأمن القومي.
وتشير المتابعة القضائية إلى أن المحكمة ستواصل جلساتها على مدار الأيام المقبلة، مع التركيز على جمع الأدلة واستعراضها، واستدعاء الشهود، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية، بما يعكس حزم الدولة في مواجهة الجرائم الإرهابية وحماية المجتمع وأمنه العام.
غدًا.. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير
تنظر المحكمة المختصة، غدًا الأحد، جلسة محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من داخل معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، والتي تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21.
وكان وكيل المتحف وأخصائي ترميم بالمتحف قد أبلغا وزارة الداخلية، في 13 ديسمبر الجاري، باختفاء الأسورة الذهبية من خزينة حديدية داخل معمل الترميم، لتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى، أخصائية ترميم بالمتحف، سرقت الأسورة في 9 ديسمبر الجاري أثناء عملها، مستغلة فرصة وجودها بالمتحف وممارسة أسلوب المغافلة، وتواصلت مع أحد التجار من معارفها في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، صاحب محل فضيات، الذي قام ببيعها إلى مالك ورشة ذهب مقابل 180 ألف جنيه.
وتمكن الأخير من بيع الأسورة إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث تم صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
وكشف المتهم الثالث، صاحب ورشة الذهب، خلال التحقيقات، أنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى «فهيم» لشراء الأسورة غير المدموغة، وحدد سعرها بناءً على وزنها البالغ 37 جرامًا وربع بسعر الجرام وقتها 4800 جنيه، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 177 ألف جنيه.
وأضاف المتهم أن الأسورة تم خدشها من قبل مختص الدمغ لتحديد درجة نقاء المعدن، حيث تبين أنها عيار 23، وتم إصدار شهادة رسمية مقابل 30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأجزاء المخدوشة تُجمع لاحقًا لصهرها.
وبعد حصوله على شهادة الدمغ، باع المتهم الأسورة لمحل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، الذي قام بدوره بالوزن والشراء بمبلغ 194 ألف جنيه، قبل أن تُسلم للأسورة للعامل المختص بالمسبك، المتهم الرابع في القضية، لإتمام عملية المعاينة والمعالجة.
وأكد المتهم أنه دفع مبلغ 3000 جنيه للمتهم الثاني «فهيم» عبر تطبيق «إنستجرام» كنوع من المجاملة، نافياً علمه بأن الأسورة أثرية، وأنه لم يكن له أي علاقة بالمتهمة الأولى.
وتتابع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات في القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى حماية التحف الأثرية داخل المتحف المصري، وسط مطالبة بمراجعة إجراءات الحراسة والرقابة داخل معامل الترميم.
ويترقب الرأي العام جلسة غدٍ الأحد، لمعرفة مجريات محاكمة المتهمين، والتي تعد واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بالآثار المصرية في السنوات الأخيرة، نظرًا لقيمة الأسورة التاريخية وارتباطها بالفترة الفرعونية المتأخرة.
