شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة أسيوط وبنك مصر، في إطار توجهات المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتسويقها بشكل احترافي، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة العائد الاقتصادي، ودعم خطط التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.

تفاصيل البروتوكول 

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب عدد من قيادات بنك مصر.

وقع البروتوكول عن محافظة أسيوط الأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، بينما وقع عن بنك مصر كل من أحمد رجب، مساعد مدير عام بالقطاع القانوني، وحسن حمدي مهران، نائب مدير إدارة بالقطاع القانوني.

وأوضح محافظ أسيوط أن البروتوكول يستهدف تسويق واستثمار عدد من الأصول التي تمتلكها المحافظة، من أراضي ووحدات تجارية وإدارية وسكنية، إلى جانب الكافيتريات، ومواقف السيارات، والأسواق، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مستدامًا ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات المصرفية الوطنية الكبرى، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في إدارة وتسويق الأصول، بما يحقق أفضل استغلال ممكن لموارد الدولة، ويسهم في تحقيق العائد الاقتصادي الأمثل.

خطوة مهمة

وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول يعد خطوة مهمة ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية، من خلال إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية فعالة تعود بالنفع المباشر على المواطنين، وتدعم خطط التنمية والخدمات بالمراكز والمدن المختلفة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية جادة وسريعة لطرح عدد من الأصول، وفق رؤية تخطيطية مرنة تتكامل مع احتياجات السوق وتواكب المتغيرات الاستثمارية، مع الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط القانونية المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول يتضمن قيام بنك مصر، من خلال قطاع أمناء الاستثمار التابع له، بتسويق الأصول المملوكة لمحافظة أسيوط بكافة صورها، سواء من خلال نظام المشاركة، أو الإيجار، باستخدام آليات متنوعة تتناسب مع طبيعة السوق العقاري والاستثماري، مثل المزادات العلنية أو المظاريف المغلقة العلنية أو غيرها من طرق الطرح المعتمدة.