انطلقت، يوم السبت بالمجلس الشعبي الوطني، أشغال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مقترح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وتجري أشغال هذه الجلسة برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، وبحضور أعضاء من الطاقم الحكومي.
ويستند مشروع هذا المقترح الوارد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى "مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الانصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب"، حيث يهدف إلى "تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية".
0 تعليق