وزير الصناعة: الدولة نجحت في إنقاذ الوحدة رقم 7 بمصنع الحديد والصلب بحلوان

في خطوة تعد واحدة من أهم الإجراءات الحكومية لإحياء الصناعات الاستراتيجية، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة نجحت في إنقاذ الوحدة رقم 7 بمصنع الحديد والصلب بحلوان من البيع، مؤكداً أن هذه الوحدة تمثل قيمة اقتصادية وصناعية كبيرة لا يمكن التفريط فيها. وأوضح أن التوجّه الحالي هو استغلال هذا الأصل الصناعي بشكل مثالي، بما يتماشى مع خطة الدولة لإعادة إحياء الصناعات الثقيلة ودعم سلاسل الإنتاج الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعتمد على خام الحديد الأصلي المتوافر بكميات كبيرة في الواحات، وهو ما يتيح تشغيل الوحدة بكفاءة عالية ويقلل من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية. ولفت إلى أن مناطق مثل 15 مايو والمعصرة شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً في الكثافة السكانية، ما يضع على عاتق الدولة مسؤولية توفير فرص عمل داخل نطاق السكن، من خلال إعادة تشغيل المصانع وتوسيع النشاط الصناعي بالمناطق المحيطة.

وفي حديث له رصده موقع تحيا مصر، ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، أكد الوزير أن مناطق جنوب القاهرة، خاصة حلوان و15 مايو، تضم عدداً ضخماً من العقارات والمباني السكنية، وهو ما يتطلب تخطيطاً عمرانياً جديداً يهدف إلى إعادة تقسيم حلوان وتخصيص مساحات إضافية لإقامة مصانع جديدة. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لإعادة إحياء المنطقة الصناعية التاريخية بحلوان، وإعادة استثمار البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها المنطقة، بما في ذلك خطوط النقل، والعمالة المدربة، والخبرة الصناعية المتراكمة.

وأوضح الوزير أن تجربة المصانع المصرية تثبت أن أي صناعة تحتاج إلى سوق قوي ومنظومة تسويق وإدارة فعّالة، مستشهداً بشركة النصر للسيارات التي كانت تنتج سيارات وجرارات وأتوبيسات قبل توقفها. وبعد تقديم دفعة مقدمة للشركة، تمكنت خلال عام واحد فقط من تجميع 300 أتوبيس، مما يؤكد قدرة الصناعة المصرية على النهوض مجدداً إذا توافرت الإرادة والإدارة الجيدة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل دائمة ومستقرة لسكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ويؤكد إنقاذ الوحدة رقم 7 أن الدولة تسير في مسار واضح لإحياء الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر كقاعدة صناعية قوية في المنطقة.