قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني والسياسي محمود فهمي، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام كامل في اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية، في ظل حالة من التكامل الواضح بين مؤسسات الدولة، لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في 13 محافظة، مع متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات عبر مؤتمرات صحفية دورية لإطلاع الرأي العام على مجريات الاقتراع.

وأوضح خلال لقاء عبر "إكسترا نيوز"، أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية يقترب من نهايته، مع تبقي جولات الإعادة للدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب 30 دائرة ألغيت بحكم من المحكمة الإدارية العليا، على أن تُعلن النتائج النهائية في يناير المقبل، ليبدأ مجلس النواب الجديد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتمتع بخصوصية كبيرة، في ظل منافسة حادة بين نحو 200 مرشح على 101 مقعد، مع إجراء الإعادة على كامل المقاعد في عدد من المحافظات، وهو ما يعكس تقارب الأرقام وشدة التنافس، لافتًا إلى ارتفاع الإقبال خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الروابط العائلية، إلى جانب تنامي وعي الناخب بدوره وتأثير صوته.

وأكد "فهمي" أن هذه الانتخابات تُعد الأطول في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وهو ما يعكس حرص الدولة على إخراج مجلس نواب معبر عن الإرادة الشعبية، مشددًا على أن طول المدة الزمنية أسهم في رفع وعي المواطنين بالمحظورات الانتخابية، مع تصدٍ حاسم وفوري لأي تجاوزات، وتعامل شفاف مع الشكاوى والطعون وفق المسارات القانونية والدستورية.

وأوضح أن الطعون الانتخابية والرقابة القضائية اللاحقة تمثل جزءًا أصيلًا من العملية الديمقراطية، ولا تمس شرعية المجلس، بل تعزز من نزاهته، مستشهدًا بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر وإعادة إجرائها تنفيذًا لأحكام القضاء، بما يؤكد حماية صوت الناخب.

وتابع: أن تراجع مظاهر الحشد والتجاوزات أمام اللجان في المرحلة الثانية يعكس تطورًا ملحوظًا في الممارسة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإقبال في بعض دوائر الإعادة فاق الجولة الأولى، بما يعكس شعور المواطن بقيمة صوته وتأثيره الحقيقي.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، أوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت سلاحًا ذا حدين، استُخدمت أحيانًا لإثارة البلبلة، وفي أحيان أخرى للترويج للبرامج الانتخابية، خاصة بين فئة الشباب، مؤكدًا أن التعامل مع الشكاوى يتم عبر القنوات الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات.

وحول شكل البرلمان المقبل، توقع فهمي أن يشهد المجلس تنوعًا سياسيًا واضحًا دون أغلبية مطلقة، مع حضور قوي للمستقلين إلى جانب الأحزاب، وهو ما يضفي حيوية على الأداء التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أن نظام القائمة المغلقة يدعم التمثيل المتوازن للفئات التي كفل لها الدستور تمييزًا إيجابيًا.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب السياسية العمل بشكل مستدام وغير موسمي، وبناء كوادر شبابية ونسائية قادرة على خوض المنافسة على النظام الفردي، وتجديد الخطاب الحزبي ليتناسب مع الأجيال الجديدة، بما يعزز تطور الحياة السياسية والديمقراطية في مصر.