توقيع بروتوكول لاول مره لدعم منظومة التمويل العقاري بين هيئة المجتمعات العمرانية و المصرف المتحد وشركة "الأولى"

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة "الأولى"، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

وبموجب البروتوكول، تقوم شركة "الأولى" والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك وتنشيط السوق العقاري.

تعزيز التنمية العمرانية المستدامة

يأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تتماشى مع احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع المصرفي والخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

حضور رسمي ومشاركة قيادات الهيئة والبنك والشركة

تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب قيادات الهيئة ومسئولي المصرف المتحد وشركة "الأولى"، وممثلين عن الجانبين، ما يعكس أهمية هذا التعاون في تطوير منظومة التملك العقاري في مصر.

آليات مبتكرة لتوسيع قاعدة المستفيدين

ومن جانبهم أكد مسئولو الهيئة أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها، وطرح آليات سداد مبتكرة تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.

وأشاروا إلى أن البروتوكول يعزز ثقة العملاء بالسوق العقاري من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق، مع نظم سداد مرنة توازن بين مصلحة الدولة والمواطن، وتدعم استدامة السوق العقاري المصري.

دور المصرف المتحد وشركة "الأولى" في دعم السوق العقاري

أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة لتيسير تملك الوحدات لجميع شرائح المجتمع، بما يتوافق مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت شركة "الأولى" أن التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، كما يخلق فرص عمل جديدة مرتبطة بالقطاع العقاري والصناعات والخدمات المرتبطة به.

خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري

أكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري في مصر، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.