في خطوة لتعزيز التعاون التجاري بين الدولة وجميع دول العالم بالخص الدول الأفريقية، أعلنت الحكومة المصرية عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت الماضي الموافق 13 ديسمبر، ووصف مشهد إعلان الإنشاءالدكتور مصطفى مدبولي بأن يجب على الدولة الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الذي سيكون له دور كبير في تعزيز منتجات مصر إلى الدول الافريقية، حيث سيعتمد المركز الجديد على إقامة مراكز تجارية أفريقيا داخل مصر وأن ذلك سيسهم في دعم التكامل الاقتصادي بين الدولة وجميع دول القارة.
وأجرى موقع تحيا مصر حوارًا مع النائب هشام محمد مجدي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لمعرفة قدر استفادة الدولة من إنشاء المركز التجاري، وتقيديرات العوائد الاقتصادية التي ستجنيها الدولة من المركز فضلا عن تدخله المباشر في الناتج القومي للدولة.
نص الحوار:
ما أهمية إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة؟
إنشاء مركز التجارة الأفريقي سيسهم بشكل كبير في رفع العوائد الاقتصادية للدولة، كما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع العديد من الدول الأفريقية، ويعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتجارة داخل القارة.
كيف تقيم خطوة الدولة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية؟
نحن ندعم أي خطوة تتخذها الدولة لفتح آفاق التعاون مع الدول الأفريقية، وكان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة منذ وقت سابق، ولكن كما يقال «أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي».
ما الدور الذي سيلعبه مركز التجارة الأفريقي في تنشيط التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية؟
المركز سيساهم في تعزيز التبادل التجاري والصناعي بين مصر والدول الأفريقية، كما سيفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف دول القارة، وهو ما يحقق استفادة شاملة للدولة في العديد من المجالات.
ما العوائد الاقتصادية المتوقعة من إنشاء المركز على الاقتصاد المصري؟
الدولة ستجني العديد من العوائد الاقتصادية بفضل إنشاء مركز التجارة الأفريقي، خاصة في ظل تميز المنتجات المصرية وتطبيقها لمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تنتج خصيصًا للتصدير، والمركز سيساعدها في الوصول للأسواق الأفريقية.
كيف يمكن للدول الأفريقية دعم الصناعات المصرية من حيث توفير المواد الخام؟
الدول الأفريقية تمتلك العديد من المواد الخام التي تدخل في أغلب الصناعات المصرية، وهو ما يساعد بشكل كبير في عمليات التصنيع والتصدير إلى الخارج.
هل هناك مقترحات لتعزيز التواجد الصناعي المصري داخل القارة الأفريقية؟
اقترح إنشاء مصانع مصرية في عدد من الدول الأفريقية، خاصة في الصناعات الغذائية وصناعات مواد البناء، وبالأخص في دولة كوت ديفوار، نظرًا لتوافر المواد الخام اللازمة التي تعزز إنتاج مواد البناء، بما يسهم في زيادة حضور مصر الصناعي داخل القارة.
كيف يمكن لمصر الاستفادة من الدول الأفريقية التي تمتلك إنتاجًا زراعيًا كبيرًا دون وجود صناعات تحويلية؟
هناك دول أفريقية تتمتع بإنتاج زراعي كبير لكنها تفتقر إلى الصناعات، مثل موريتانيا التي تمتلك محاصيل مميزة ومواد خام تساعد على التصنيع، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة صناعات مصرية هناك، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
ما حجم العوائد الاقتصادية المتوقعة من التعاون مع الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة؟
مركز التجارة الأفريقي سيساهم في توفير العملة الصعبة بكميات كبيرة، كما سيرفع العوائد الاقتصادية في الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% سنويًا، مع توقعات بزيادة هذه النسبة مع التوسع في التعاون داخل القارة.
كيف ينعكس إنشاء المركز على الشركات المصرية؟
إنشاء المركز يمثل مؤشرًا إيجابيًا للدولة من جميع الجوانب، كما سيساعد الشركات المصرية على تصدير منتجاتها بكميات أكبر إلى الدول الأفريقية.
ما رؤيتكم لمستقبل التعاون التجاري بين مصر والدول الأفريقية؟
القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية مثل المحاصيل الزراعية، ومنتجات الألبان، والثروة السمكية، وهو ما يوفر للصناعات المصرية مواد خام مهمة، ويساهم في توطين الصناعة وتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات.
0 تعليق