الحكومة: لا نية لأي زيادات جديدة بأسعار الكهرباء أو السلع خلال هذا الفترة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم إجراء أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أو السلع والخدمات الأساسية خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص الدولة على دعم استقرار الأسعار ومواصلة خفض معدلات التضخم.

موقف الحكومة من أسعار الكهرباء ما زال ثابتًا دون تغيير

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات إعلامية، أن موقف الحكومة من أسعار الكهرباء ما زال ثابتًا دون تغيير، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على عدم وجود أي زيادات حالية أو مخططة في هذا الشأن، رغم تأجيل الزيادة التي كانت متوقعة سابقًا لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية ديسمبر الجاري. وأكد أن الهدف الرئيسي للحكومة في هذه المرحلة هو الحفاظ على الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بما يُثار حول احتمالات رفع أسعار سلع أو خدمات أخرى، مثل السلع التموينية أو السكر، نفى الحمصاني وجود أي خطط أو دراسات لزيادات جديدة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتعهداتها التي أُعلنت سابقًا. وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة التي شهدتها المنتجات البترولية في شهر أكتوبر كانت محددة وواضحة، أعقبها إعلان رسمي من رئيس الوزراء ووزير البترول بعدم وجود أي زيادات جديدة لمدة عام كامل.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تتبع نهجًا يقوم على الشفافية الكاملة في ما يخص تسعير السلع والخدمات، لافتًا إلى أنه في حال وجود أي تعديل مستقبلي، يتم الإعلان عنه بشكل واضح ومسبق للرأي العام، دون مفاجآت. وشدد على أن التصريحات الرسمية الصادرة عن القيادة التنفيذية تؤكد عدم وجود أي اتجاه لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة.

القرض الممدد مع صندوق النقد الدولي

وعلى صعيد آخر، تطرق الحمصاني إلى تطورات المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين ضمن برنامج القرض الممدد مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن بعثة الصندوق التي زارت مصر مؤخرًا ناقشت التفاصيل الفنية الخاصة بالمراجعة. وأكد أن الإعلان عن موعد صرف الشرائح الجديدة من القرض سيتم فور الانتهاء من الاتفاق النهائي بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وحماية المواطنين من أي ضغوط معيشية إضافية، مع الاستمرار في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السياسات المالية للدولة.