محفظة استثمارات الأهلي تقفز إلى 70 مليار جنيه بنهاية 2025

كشف أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، عن قفزة قوية في حجم محفظة استثمارات البنك، لتصل إلى نحو 70 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى وجود خطة واضحة لزيادة حجم الاستثمارات خلال العام المقبل، في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره الاستثماري ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح السعيد على هامش منتدى البركة الإسلامي المنعقد اليوم بالقاهرة، أن البنك الأهلي يواصل تقييم فرص استثمارية جديدة في عدد من القطاعات الواعدة، مع التركيز على تحقيق عوائد مستدامة ومتوازنة، بما يتماشى مع سياسات إدارة المخاطر وتعظيم القيمة المضافة.

خطط تخارج خلال 2026

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات بالبنك الأهلي إلى أن البنك يخطط للتخارج من عدة شركات خلال عام 2026، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، وإعادة توجيه السيولة نحو فرص أكثر جذبًا وربحية، سواء من خلال التخارج الكامل أو الجزئي وفقًا لطبيعة كل استثمار.

وأضاف أن قرارات التخارج تخضع لدراسات دقيقة لأوضاع السوق وتوقيتات الطرح المناسبة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للبنك والمساهمين.

رواج قوي لإصدارات الصكوك

وفي سياق متصل، لفت السعيد إلى أن السوق المصرية تشهد رواجًا ملحوظًا في إصدارات الصكوك خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بزيادة اهتمام المستثمرين بالأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب تنوع الهياكل التمويلية التي تتيحها الصكوك مقارنة بالأدوات التقليدية.

وأكد أن الصكوك أصبحت أحد البدائل التمويلية المهمة للمؤسسات والشركات، خاصة في ظل توجه الدولة لتوسيع قاعدة أدوات الدين وتنشيط سوق رأس المال.

«الأهلي كابيتال» والطرح في البورصة

وبشأن مستقبل شركة «الأهلي كابيتال»، قال السعيد إن البنك لم يتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن طرح الشركة في البورصة المصرية، موضحًا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ويتم تقييمه في ضوء أوضاع السوق، وتوقيتات الطرح المناسبة، ومستهدفات التوسع والنمو.

وأضاف أن أي قرار يتعلق بالطرح العام سيكون مبنيًا على تحقيق أفضل قيمة ممكنة للشركة، وضمان جاهزيتها الكاملة للدخول إلى سوق المال.

استراتيجية توسعية

وأكد السعيد أن البنك الأهلي المصري مستمر في تنفيذ استراتيجية توسعية متوازنة، تستهدف تعظيم العائد على الاستثمارات، ودعم خطط التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول