محافظ أسوان: حققنا معدلات تصاعدية في ملف التقنين وتقدم ترتيب المحافظة للمركز الخامس

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب فى أراضيه ، أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الفترة الماضية شهدت إنهاء حالات إسترداد الأراضى المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع إدراج قرارات الإزالة الصادرة ضد مختلف أشكال التعديات ضمن الحملات المتتالية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتقاعسين عن السداد ، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق معدلات تنفيذ تصاعدية ساهمت فى تقدم ترتيب المحافظة والوصول للمركز الخامس على مستوى محافظات الجمهورية بزيادة نسب الإنجاز في هذا الملف.

 وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال بتكثيف الجهود بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء التعامل مع عدد 19 حالة متبقية على المنظومة الإلكترونية خاصة بإسترداد أو سداد ما عاد عليه من النفع.

ويناشد المواطنين بأهمية الإستفادة من فرصة التقنين مع تطبيق القانون الجديد

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب طلبات التقنين بأهمية توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للإستفادة من فرصة التقنين مع البدء فى لتطبيق القانون الجديد ، لافتاً إلى حرص أجهزة الدولة للحفاظ على مواردها وحق الشعب فى أراضيه من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين  .

و أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال إجتماع المجلس التنفيذى على أن هذا الملف يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء ، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والإستقرار للأسر المختلفة ، وهو الذى يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى حيث وصل إجمالى إلى 26 ألف و 988 ملف بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90,2 % ، وشدد إسماعيل كمال على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023 ، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع ، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة ، وتحقيق إستقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وناشد المحافظ، المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح والإستفادة من فترة المد الجديدة ، ولاسيما أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق الصالح العام وإستكمال مسيرة البناء والتنمية.