شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، حلف اليمين القانونية لعدد 45 من العاملين الذين جرى تغيير مسارهم الوظيفي إلى وظيفة مفتشي عمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم منظومة التفتيش العمالي بالكفاءات المؤهلة، ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

مفتش العمل ركيزة أساسية لإنفاذ التشريعات

وخلال مراسم حلف اليمين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد الوزير محمد جبران أن مفتش العمل يُعد أحد الركائز الأساسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض الواقع، مشددًا على أن دوره لا يقتصر على الضبط والرقابة فقط، بل يمتد إلى التوجيه والتوعية وبناء جسور الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية.

ووجّه الوزير المفتشين الجدد بضرورة القيام بدورهم المهني والإنساني في آن واحد، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

نزاهة وحياد وشراكة في الإنتاج

وشدد وزير العمل على الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة أثناء أداء مهام التفتيش، والتعامل مع مواقع العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج لا ساحة للمواجهة، بما يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويتماشى مع أهداف قانون العمل الجديد في توفير حماية حقيقية للعمال، مع ضمان المرونة المطلوبة لجذب الاستثمارات.

تدريب وتأهيل واستخراج الضبطية القضائية

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة العمل أن المفتشين الجدد سيخضعون لـبرامج تدريب وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يسمح بالاستعانة بهم ضمن فرق التفتيش العمالي في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن مهام مفتشي العمل تشمل:

متابعة تنفيذ التشريعات العمالية

رصد المخالفات وتطبيق القانون

تقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال

التدخل الوقائي لحل النزاعات في مهدها

متابعة معايير السلامة والصحة المهنية

وذلك بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

خلفية

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التفتيش العمالي، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يواكب تطبيق قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025، ويعزز مناخ العمل اللائق، ويدعم رؤية الدولة لبناء سوق عمل متوازن وجاذب للاستثمار.