أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك في إطار حرص الدولة على تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من توفيق أوضاعهم القانونية والحفاظ على ممتلكاتهم دون التعرض لأي عقوبات.
ويأتي هذا القرار بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي، والذي نص على مد المهلة الخاصة بالتصالح لتشمل جميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم ضمن المدة السابقة.
بداية المهلة الجديدة والقانون المنظم لمخالفات البناء
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن المهلة الجديدة للمتقدمين تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن الهدف من هذا التمديد هو مراعاة البعد الاجتماعي وتسهيل عملية التصالح أمام جميع المواطنين.
وتهدف الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل العقبات البيروقراطية وتمكين المواطنين من استكمال الملفات المقدمة لضمان البت فيها من قبل اللجان الفنية المختصة قبل انتهاء المهلة الجديدة.
دعوة المواطنين للتوجه للمراكز التكنولوجية
وأهابت الوزارة بالمواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات لتقديم طلباتهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، مشددة على ضرورة متابعة المواطنين استكمال الملفات المقدمة لضمان البت فيها من قبل اللجان الفنية، وتجنب أي تأخير قد يؤثر على حقوقهم.
تكثيف العمل ومتابعة المحافظين
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض المحافظين بمراجعة معدلات الأداء في ملف التصالح بشكل دوري، والتواجد المستمر للقيادات التنفيذية بالمراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين الراغبين في التصالح، إلى جانب تكثيف عمل اللجان الفنية لتسريع البت في جميع الطلبات المقدمة.
وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، مع متابعة مستمرة للتأكد من تنفيذ القرار على أرض الواقع وضمان تقديم الدعم الكامل لكل متقدم.
الهدف من التمديد
وتسعى الدولة من خلال تمديد مهلة التصالح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من إنهاء ملفاتهم القانونية بسهولة ويسر، بما يضمن الحفاظ على ممتلكاتهم وتجنب المخاطر القانونية المترتبة على التأخير في تقديم طلبات التصالح.
0 تعليق