أعلنت النيابة العامة صدور الحكم بإعدام المتهم في واقعة التعدي على عدد من الأطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال أقل من عشرة أيام من مباشرة التحقيقات، في واحدة من أسرع القضايا التي جرى الفصل فيها تحقيقًا للردع العام.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من أولياء أمور عدد من الأطفال، أفادوا خلاله بتعرض أبنائهم لتعديات جنسية من أحد العاملين بالمدرسة داخل غرف منفصلة بمقرها. وعلى الفور اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية العاجلة لكشف ملابسات الواقعة.
وأكدت النيابة أنها استمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم، وشهود الواقعة، كما قامت بمعاينة الأماكن المشار إليها داخل المدرسة، وقررت عرض الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، حيث أثبتت التقارير الطبية ما لحق بهم من إصابات تتفق مع ما جاء بأقوالهم في التحقيقات.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة القضية، قبل أن تُحيله إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وهي من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وفقًا لأحكام القانون، مع طلب توقيع أقصى عقوبة مقررة.
وصدر حكم محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، تمهيدًا لتصديق الحكم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أن سرعة التحقيق والفصل في القضية تمثل رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يمس الأطفال أو يهدد أمنهم وسلامتهم.
وفي سياق متصل، أوضحت النيابة العامة أنها تباشر حاليًا تحقيقات موازية للوقوف على أوجه القصور الإداري والرقابي داخل إدارة المدرسة، وتحديد المسؤوليات القانونية تجاه ما وقع من إهمال، بما عرض الأطفال للخطر.
