واصل رجال الأمن تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لرصد وضبط مرتكبي جرائم السرقة في مختلف مناطق العاصمة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضمان الأمن العام وحماية الممتلكات. وقد ركزت الحملات على العناصر التي لها معلومات جنائية سابقة والمتورطة في السرقات بأساليب مختلفة، لضمان الحد من الجرائم المتكررة والحفاظ على سلامة المواطنين.
أسفرت الجهود عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بسرقة مجموعة من المحابس النحاسية الخاصة بأحد المشروعات بأسلوب "المغافلة"، واعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم ضبط العميل المستفيد من المسروقات في محافظة بني سويف بحوزته المضبوطات. كذلك، تم ضبط شخصين آخرين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بسرقة مواقع تحت الإنشاء باستخدام سيارة ميكروباص محملة بكمية من حديد التسليح تزن 1 طن والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجرائم، واعترفا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب. أما في شبرا، فقد تم ضبط شخصين آخرين متخصصين في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب ثلاث وقائع، وتم ضبط الدراجات المستولى عليها بإرشادهما. وقد اتخذت الجهات المعنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط كل من يعبث بالأمن العام.
العقوبة المتوقعة:
العقوبات تشمل السجن لفترات قد تصل إلى 7 سنوات لكل من يثبت تورطه في سرقة ممتلكات الغير، بالإضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة المسروقات، حسب خطورة الواقعة وتكرار الجريمة. كما يتم تحريك دعوى جنائية ضد المتهمين تشمل كافة الجرائم المرتكبة لضمان تحقيق الردع العام ومنع تكرار السرقات.
ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع الأساسية، في إطار جهودها لحماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة. وجاءت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، لتكثيف الرقابة على المخابز بأنواعها وضبط المخالفين للقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.
أسفرت جهود هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالمخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، حيث تم العثور على ما يزيد عن 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون، ما يعكس حرص الجهات الأمنية على منع أي محاولة لاستغلال الدعم المخصص للخبز المدعم وبيعه بأسعار أعلى أو تهريبه خارج نطاق المخابز المخولة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات لضمان ضبط أي نشاطات مخالفة مستقبليًا، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بتطبيق أسعار السلع المدعمة وفقًا للقانون.
العقوبة المتوقعة:
وفقًا للقانون المصري، يعاقب المخالفون في هذا المجال بالسجن لفترات تصل إلى 3 سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الدقيق المضبوط والمواد الخام، وتوجيه المسؤولية القانونية للمالكين والمشغلين للمخابز المخالفة، وذلك لضمان حماية الدعم المقدم للمواطنين ومنع التلاعب بالسلع الأساسية.
