نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي لبحث فرص التعاون في البنية التحتية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية "JOIN"، بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار في مشروعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الدوليين في القطاعين العام والخاص.

رحابة الترحيب واستعراض المشروعات الوطنية

في بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان بالوفد الياباني، مؤكداً على الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.
وأشار الدكتور إسماعيل إلى جهود الوزارة في مشروعات إدارة الحمأة، وتنويع مصادر المياه، وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050، والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 10 ملايين م³ يوميًا. كما استعرض المشروعات المطروحة للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).

اهتمام المؤسسة اليابانية بالاستثمار في مصر

من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي لمؤسسة JOIN جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض محاور عمل المؤسسة الرئيسية، والتي تشمل: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، بحجم استثمارات تصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي.
وأكد رغبة المؤسسة بالاستثمار في مصر في مجالات متعددة، منها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، ومشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مع استهداف استدامة المشروعات على المدى الطويل.

فرص استثمارية لمشروعات المرافق ومياه الشرب

ناقش نائب الوزير مع الوفد الياباني الفرص الاستثمارية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها: تحلية مياه البحر، إدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات التحلية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، والتي تُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بالوزارة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل فى بيان رصده موقع تحيا مصر استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الفني من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة لتبادل البيانات الفنية وتسهيل المشروعات ذات الأولوية للاستثمار من الجانب الياباني، مشددًا على حرص الوزارة على تعزيز التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.