عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعراض استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات الهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب مشاركة الدكتورة رانيا المشاط عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية نفّذت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي انعكست على تحسن بيئة الاستثمار وظهور مؤشرات إيجابية واضحة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في توفير مناخ جاذب للمستثمرين وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يدعم خطط الدولة في خلق فرص العمل ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.

توجيهات رئاسية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص

أوضح مدبولي أن الملف يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بضرورة تمكين القطاع الخاص من التوسع في عدد من القطاعات، أبرزها:

التأمين الصحي الشامل

مشروعات “حياة كريمة” لتطوير الريف

الطاقة الجديدة والمتجددة

الصناعة والسياحة والاتصالات والزراعة

دفع السياحة إلى 30 مليون سائح

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لقطاع السياحة لدعم خطة الحكومة الهادفة إلى الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال محفزات تساعد الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

زيادة الطاقة المتجددة إلى 42%

وفي ملف الطاقة، أكد مدبولي ضرورة توفير حوافز تُمكّن مصر من رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، في إطار خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

مضاعفة الصادرات وتعزيز الصناعات الواعدة

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على رفع معدلات الصادرات خاصة في القطاعات التي تملك مصر فيها فرصًا قوية مثل الصناعات الدوائية، إضافة إلى التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات.

نتائج اقتصادية إيجابية ومواصلة الإصلاحات

وأكد مدبولي أن المؤشرات الحالية للاقتصاد المصري “تشهد نتائج إيجابية واضحة”، وأن القطاعات الإنتاجية هي المحرك الأساسي للنمو، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على ملفات تشمل:

خفض الدين

تحسين جودة حياة المواطنين

تطوير الخدمات العامة

تفعيل قانون الاستثمار والحزم التحفيزية

وطالب رئيس الوزراء بتفعيل أحكام قانون الاستثمار وتوسيع تطبيق الحزم التحفيزية المُعلنة، خصوصًا للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا ضمن “السردية الوطنية”.

استثمارات البترول والعمران الجديد

ودعا إلى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات في قطاع البترول لتعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة إنتاج الغاز والمواد البترولية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع العمراني.

إعلان قريب لحزم جديدة

واختتم الوزراء المشاركون اجتماعهم بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.