في موقف سياسي لافت يكشف حجم التوتر القائم بين واشنطن وتل أبيب بشأن الملفات القضائية المرتبطة برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أعلن الرئيس الإسرائيلي رفضه الواضح والصريح لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح العفو لنتنياهو، مؤكداً في تصريح أثار جدلاً واسعاً أن إسرائيل تُدار وفق منظومة قانونية مستقلة وأن مؤسسات الدولة الديمقراطية فوق أى اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية، وأنه رغم احترامه لشخص ترامب ومكانته، فإن سيادة القانون لا تخضع للمساومة أو الإملاءات، وأن استقلال القرار القضائي يمثل أحد أعمدة الدولة الإسرائيلية التي لا يمكن المساس بها.

ضغوط دولية متزايدة تزامناً مع القضايا المرفوعة ضد نتنياهو

ويأتى هذا الموقف الحاسم فى وقت تتعرض فيه الحكومة الإسرائيلية لموجة متصاعدة من المتابعة والانتقادات الدولية المتعلقة بملفات نتنياهو القضائية، حيث لا تزال القضايا الموجهة ضد رئيس الوزراء تشكل محوراً مثيراً للجدل داخل إسرائيل وخارجها، ما يجعل أى محاولة للتأثير على مسار العدالة محل رفض واسع داخل المؤسسة السياسية والقانونية التى تؤكد أن المسار القضائي يجب أن يستمر وفق الأطر المعمول بها دون تدخل سياسى، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تحمل حساسيات كبيرة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

ترامب يحاول التأثير على المشهد السياسى قبل الانتخابات

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد طلب منح العفو لنتنياهو، فى خطوة وُصفت من قبل مراقبين بأنها محاولة واضحة لإعادة رسم المشهد السياسى الإسرائيلى قبل الانتخابات القادمة، باعتبار أن إنهاء القضايا ضد نتنياهو قد يغير توازنات القوى داخل الساحة السياسية، كما فسّر البعض هذا الطلب على أنه امتداد للعلاقة القوية التى تجمع ترامب بنتنياهو والتى لطالما أثّرت على مواقف الولايات المتحدة تجاه ملفات الشرق الأوسط، غير أن القيادة الإسرائيلية الحالية تبدو مصرة على الفصل بين العلاقات الشخصية وبين التزامات الدولة تجاه القانون والديمقراطية.

رسالة إسرائيل للعالم: القضاء ليس ورقة سياسية

ويحمل الرد الإسرائيلي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن النظام الديمقراطى فى إسرائيل لا يسمح بتسييس القضاء أو تحويله إلى أداة لخدمة المصالح الانتخابية، وأن أى تدخل من الخارج - حتى لو جاء من أقرب الحلفاء - لن يكون له تأثير على مؤسسات الدولة التى تعمل بمنهج واضح يضمن نزاهة العملية القضائية وحماية مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يعكس رغبة إسرائيل فى تأكيد صورتها كدولة تحترم القانون وتلتزم بمعايير الحكم الديمقراطى مهما بلغت الضغوط أو التحديات السياسية.
بهذا الموقف، تكون إسرائيل قد رسمت خطاً أحمر حول استقلالية قضائها، مؤكدة أن الديمقراطية ليست بنداً قابلاً للتفاوض، وأن أمن الدولة القانونى أهم من أى مكاسب سياسية محتملة.