​شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في حدة أزمة نقل معارض السيارات التي تتخذ من الطوابق الأرضية للعقارات السكنية مقراً لها، وذلك في ضوء القرارات الحكومية الصادرة التي تهدف إلى إعادة تنظيم الشارع والقضاء على المخالفات.

أزمة نقل معارض السيارات 

ويمثل هذا القرار تحدياً مزدوجاً؛ فهو ضرورة تنظيمية ملحة لحماية السكان والمظهر الحضاري، وفي الوقت ذاته، يواجه قطاعاً استثمارياً كبيراً بتحديات لوجستية ومالية جسيمة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق بين أصحاب الأعمال والمواطنين على حدٍ سواء.

المخاطر التنظيمية وضرورة الإخلاء

​تنبع أزمة النقل من جملة من المخاطر والأضرار التي أحدثتها هذه المعارض داخل التجمعات السكنية، والتي جعلت التدخل التنظيمي أمراً حتمياً. 

تكدس مروري بسبب معارض السيارات 

وتُعد معارض السيارات مصدراً رئيسياً لـ التكدس المروري في الشوارع المحيطة، حيث تتسبب في عرقلة حركة السير الدائمة نتيجة عمليات تحميل وتنزيل السيارات وعرضها أمام العقارات. علاوة على ذلك، تشكل هذه الأنشطة خطراً حقيقياً على السلامة العامة للسكان، حيث تتواجد كميات من الوقود والزيوت والمواد القابلة للاشتعال أسفل الوحدات السكنية مباشرة، مما يرفع احتمالات نشوب الحرائق وتفاقمها، فضلاً عن الأضرار الإنشائية المحتملة الناتجة عن تعديل التصميمات الداخلية للعقارات.

تحديات البحث عن المواقع البديلة

​بالرغم من الإجماع على ضرورة تنظيم هذا القطاع، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في صعوبة توفير بدائل مناسبة لأكثر من آلاف المعارض التي تعمل حالياً، حيث يواجه أصحاب المعارض معضلة رئيسية تتمثل في ضيق المهلة الزمنية المتاحة للإخلاء، إلى جانب ارتفاع التكاليف الباهظة لإقامة مقار جديدة في المناطق المخصصة تجارياً، مثل مدن المعارض المتخصصة أو المناطق الصناعية.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي النقل القسري والسريع إلى تشريد مئات العمال وتكبد خسائر اقتصادية فادحة قد تهدد استمرارية أعمالهم، خاصة أن هذه المعارض تعتمد بشكل كبير على الموقع الحيوي في المناطق السكنية لجذب العملاء.

التوصيات لضمان انتقال سلس

​للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، يجب على الجهات المعنية تبني استراتيجية متوازنة لا تقتصر على فرض العقوبات والإزالة، بل تركز على الدعم الانتقالي. 

تشمل التوصيات، ​تمديد المهلة الزمنية، حيث يتم منح أصحاب المعارض فترة سماح أطول تسمح لهم بالبحث عن مواقع بديلة وتجهيزها دون تعريض استثماراتهم للخطر، بالإضافة إلى ​توفير حوافز إيجارية من خلال تقديم تسهيلات مالية، مثل تخفيض إيجارات الأماكن البديلة المخصصة لنقل المعارض أو تقديم قروض ميسرة لدعم تكاليف الإنشاء والانتقال.

​كما يتم تشجيع أصحاب معارض السيارات على إنشاء مجمعات معارض متكاملة خارج الكتل السكنية بالشراكة بين القطاع الخاص والدولة، لتكون بديلاً منظماً وجذاباً.