يستمر البحث عن مديونات نادي الزمالك بعدما قدم فرجاني ساسي شكوى جديدة ضد النادي في الفيفا، ويشهد ملف مديونيات نادي الزمالك المتعلقة بالقيد تطورات جديدة بعدما تم الكشف عن حجم القضايا والمبالغ المستحقة على النادي، والتي وصلت إلى ما يقرب من 38 مليون جنيه موزعة على ست قضايا دولية تحتاج إلى تسوية عاجلة، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل. 

تفاصيل مديونيات الزمالك في ملفات القيد

وتأتي هذه القضية في وقت يسعى فيه النادي لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد، إلا أن لوائح الاتحادين الدولي والمصري تشترط سداد هذه المبالغ لإتمام عمليات القيد بصورة قانونية.

وتتصدر قضية المدير الفني السابق جوزيه جوميز قائمة المديونيات، حيث يطالب المدرب البرتغالي بمبلغ يصل إلى 120 ألف دولار قيمة مستحقات متأخرة تعود لفترة توليه القيادة الفنية. 

وترتبط هذه الأزمة بعدم التزام الإدارة السابقة بجدول السداد، ما أدى إلى تصعيد المدرب لشكواه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كما تتضمن القائمة ثلاث قضايا أخرى تخص مساعدي جوميز، بقيمة إجمالية تبلغ 60 ألف دولار، وهي مستحقات واجبة السداد بعد فسخ التعاقد معهم. 

مديونات نادي الزمالك بعد إيقاف القيد 

وتشير التقارير إلى أن تسوية هذه الملفات قد تكون الأسهل نسبيًا نظرًا لصغر قيمتها مقارنة بباقي القضايا، ويبرز أيضًا ملف المدير الفني الأسبق كريستيان جروس، الذي يمتلك قضية بقيمة 133 ألف دولار. 

وكان المدرب السويسري قد لجأ للفيفا منذ سنوات بسبب المستحقات المتأخرة، وما زالت القضية مستمرة حتى اليوم نتيجة عدم إنهاء الملف بشكل كامل.

أما المستحق الأكبر في القضايا الست فهو النجم التونسي فرجاني ساسي، الذي يطالب النادي بمبلغ ضخم يصل إلى 505 آلاف دولار، وهي مستحقات لم يحصل عليها قبل رحيله عن النادي. 

وتعد هذه القضية من أبرز العوائق في ملف القيد، خاصة أن اللاعب حصل على حكم نهائي يلزم النادي بالسداد.

ويعمل مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية على دراسة حلول مالية عاجلة لتسوية هذه القضايا قبل فتح باب القيد الجديد، حتى لا يتعرض الفريق لعقوبات قد تعطل خطط التدعيم للموسم القادم. 

كما يدرس المجلس التواصل مع بعض الأطراف لإعادة جدولة المستحقات وفق اتفاق قانوني يضمن إغلاق الملفات واحدة تلو الأخرى، وتبقى هذه الديون تحديًا كبيرًا أمام إدارة النادي، التي تسعى في الوقت ذاته لإعادة بناء الفريق وتحقيق الاستقرار المالي. 

ورغم صعوبة الموقف، فإن مؤشرات داخل النادي تؤكد وجود خطط لسداد المستحقات تدريجيًا، بما يسمح باستكمال عملية القيد دون أزمات.

وبذلك يتحرك الزمالك في مسار متوازٍ بين الإدارة المالية والتخطيط الفني، على أمل تجاوز هذه الأزمة وفتح صفحة جديدة مع بداية الموسم.