تنتهي اليوم الخميس المهلة القانونية التي منحها اللاعب المغربي عبد الحميد معالي لنادي الزمالك، وذلك بعد إرسال الإنذار الرسمي للنادي للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، وهو إنذار يؤكد وفق اللوائح القانونية على حقوق اللاعب في حال عدم التزام النادي بسداد مستحقاته في المواعيد المحددة.

 ومع مرور المهلة دون أي تحرك من إدارة الزمالك، بدأ معالي فعلياً في اتخاذ الخطوات القانونية لفسخ عقده من طرف واحد، تحضيراً لتقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة لضمان الحصول على كامل حقوقه المالية، وهو ما يعكس تصاعد الأزمة المالية داخل القلعة البيضاء وازدياد الضغوط على الإدارة لحل ملفات المستحقات المتأخرة قبل تفاقم الأزمة.

الأزمة المالية تتصاعد.. لاعبو الزمالك يلوحون بالرحيل

ويواجه نادي الزمالك في الفترة الأخيرة أزمة كبيرة تتمثل في اتجاه لاعبيه لفسخ عقودهم بسبب التأخر في صرف مستحقاتهم، الأمر الذي يجعل اللاعبين يلجأون للإجراءات القانونية المتمثلة في إنذار النادي رسمياً قبل استخدام حقهم في فسخ العقود من طرف واحد. 

وتعد هذه الخطوة تأكيداً على أن التأخر في دفع الرواتب والمستحقات أصبح يهدد استقرار الفريق ويؤثر على الروح المعنوية للاعبين، إضافة إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى فقدان العديد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق، مما يزيد من الضغوط على إدارة النادي لحل هذه الملفات بشكل عاجل.

صلاح مصدق.. أحدث اللاعبين الذين فسخوا عقودهم

ويعد المغربي صلاح مصدق أحدث اللاعبين الذين لجأوا إلى فسخ عقودهم مع الزمالك من طرف واحد، بعد أن أرسل إنذاراً رسمياً للنادي بسبب عدم صرف مستحقاته المالية. ولم يجد مصدق، مثل معالي، أي تجاوب من الإدارة، ما اضطره إلى استخدام حقه القانوني والرحيل عن القلعة البيضاء.

ويكشف هذا الوضع عن تكرار أزمة التأخر في دفع المستحقات بين لاعبي الفريق، وهو ما ينذر بتزايد النزاعات القانونية في الفترة المقبلة إذا لم تتحرك الإدارة لحل هذه الملفات بشكل عاجل.

تداعيات الأزمة على الفريق وإدارة الزمالك

وتؤثر أزمة المستحقات المالية بشكل مباشر على الأداء الفني للفريق واستقراره النفسي، حيث يشعر اللاعبون بعدم الأمان المالي ويبدأ القلق بشأن مستقبلهم المهني داخل النادي، ما قد ينعكس سلباً على نتائج المباريات ومنافسة الزمالك على البطولات المحلية والقارية. 

وفي الوقت ذاته، تواجه إدارة النادي ضغوطاً هائلة من الإعلام والجماهير للرد على هذه الأزمة وتوضيح أسباب التأخر في صرف المستحقات، وهو ما يجعل حل هذه الملفات أمراً عاجلاً لتفادي المزيد من الخسائر القانونية والفنية، خاصة في ظل استمرار ظاهرة فسخ العقود من طرف اللاعبين المتضررين، التي قد تؤدي إلى تهديد استقرار الفريق بشكل كبير في المواسم المقبلة.