في قلب الشوارع والمنازل، قد يختبئ خطر غير مرئي يثقل كاهل الدولة والاقتصاد؛ سرقة الكهرباء لم تعد مجرد مخالفة بسيطة، بل أصبحت جريمة تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة المالية، ضمن حزمة تشريعات مشددة لحماية الموارد الوطنية.

تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي

أقر مشروع تعديل قانون الكهرباء، الذي رفعته الحكومة وأحالته إلى مجلس الشيوخ، تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي، وقد نص التعديل الجديد على المادة 70، لتشمل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية أثناء عمله في قطاع الكهرباء أو نتيجة له، أو يمتنع عن تقديم الخدمات المصرح بها دون مبرر قانوني.

كما ألزم التعديل المحكوم عليه برد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه بمضاعفة قيمتها، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، بحيث تضاعف العقوبة الدنيا والعليا للمتكرر.

توصيل الكهرباء دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الخدمات 

يذكر أن القانون السابق كان يفرض الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه، مع إمكانية تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين، على المخالفين لتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الخدمات المصرح بها دون سبب مشروع.

ضمان تقديم الخدمة للمواطنين وفق الأطر القانونية

تهدف هذه التعديلات إلى ضبط سوق الكهرباء وحماية الموارد الوطنية من الاستغلال غير القانوني، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين وفق الأطر القانونية، مع مضاعفة العقوبات على المخالفين المتكررين، لتعزيز الردع وتقليل حالات السرقة والتلاعب بالتيار الكهربائي.

تعكس جدية الدولة في حماية الموارد الوطنية وضمان تقديم الخدمة الكهربائية

مع تشديد العقوبات في قانون الكهرباء الجديد، أصبح التعامل مع سرقة التيار أكثر حزمًا من أي وقت مضى، والحبس والغرامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى إلزام المخالف برد قيمة الاستهلاك المستولى عليه، تعكس جدية الدولة في حماية الموارد الوطنية وضمان تقديم الخدمة الكهربائية لكل المواطنين وفق الأطر القانونية. 

وهذه التعديلات تهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالتيار الكهربائي، وتضع حداً للممارسات غير القانونية التي تهدد الاقتصاد والبنية التحتية، ومع مضاعفة العقوبات على المخالفين المتكررين، يرسخ القانون مبدأ العدالة والمسؤولية، ويؤكد على أن الحفاظ على الكهرباء حق للمجتمع كله، وأي استغلال غير قانوني سيكون له عقوبات صارمة تمنع تكراره.