في زمن تتغير فيه معادلات الطاقة وتعلو فيه قيمة كل كيلووات، لم تعد كفاءة الاستهلاك خيارًا رفاهيًا أو قرارًا إداريًا عابرًا، بل تحولت إلى معركة وعي يومية، تبدأ من المصانع وتنتهي عند زر الإضاءة في كل منزل. 

حملة كفاءة الطاقة 2025

وفي ختام حملة كفاءة الطاقة 2025، وقف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ليضع ملامح مستقبل جديد، عنوانه "ترشيد أكثر.. تكلفة أقل"، ورسالته أن الكهرباء النظيفة تبدأ من الاستخدام الرشيد قبل أن تبدأ من محطات التوليد.

كفاءة الطاقة ليست مجرد خطوة تنظيمية بل مصدر حقيقي لتوليد الكهرباء 

أكد الوزير أن كفاءة الطاقة ليست مجرد خطوة تنظيمية، بل مصدر حقيقي لتوليد الكهرباء بتكلفة أقل بخمس إلى سبع مرات مقارنة بإنشاء قدرات جديدة، موضحًا أن الرهان الأكبر اليوم هو الاستثمار في الوعي والتكنولوجيا لا في الوقود وحده. 

قطاع الكهرباء حدّث استراتيجيته حتى عام 2040

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء حدّث استراتيجيته حتى عام 2040، واضعًا هدفًا لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، ثم إلى أكثر من 65% في 2040، وهو تحوّل يعكس إدراك الدولة لأهمية المستقبل منخفض الانبعاثات.

وأشار عصمت إلى أن خطة ترشيد الاستهلاك تستهدف خفض الاستخدام في مختلف القطاعات بنسبة تصل إلى 18%، مع توسعة نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء لتشمل كفاءة الطاقة ضمن اختصاصاتها الرسمية. 

كما استعرض ما أُنجز خلال السنوات الماضية من مشروعات كبرى، من بينها إنشاء محطات ذات كفاءة 60.5% بقدرة 14.4 جيجاوات، وتحويل محطات الدورة البسيطة إلى مركبة دون استخدام وقود إضافي، وهو ما أتاح إضافة 1850 ميجاوات كاملة. 

وتابع أن هذه التطورات ساهمت في خفض استهلاك الوقود من 214 جم/ك.و.س عام 2016 إلى 170 جم/ك.و.س في يونيو 2025، وهو انخفاض كبير يعكس تأثير الاستثمار في التقنية والصيانة المبرمجة وشبكات التوزيع والنقل.

ولفت الوزير إلى أنّ مبادرات الترشيد وصلت إلى المجتمع مباشرة، عبر استبدال اللمبات العادية بالـLED، وإصدار مواصفات قياسية للأجهزة الكهربائية، وإجراء مراجعات في مبانٍ حكومية وصناعية أظهرت إمكانية توفير يصل إلى 46% من الطاقة. كما تم إعداد أدلة إرشادية موجهة للقطاعين الحكومي والطبي والصناعي والسياحي لتعزيز الوعي وضمان تطبيق معايير الكفاءة.

وخلال الحملة، أُجريت مراجعات للطاقة في 25 منشأة صناعية تشمل قطاعات الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج والصناعات الغذائية وغيرها، حيث تولت شركة Schneider Electric عمليات التدقيق الفني، وتحديد فرص الوفر والإصلاح، وهو ما عزّز الأثر الحقيقي للمبادرة على أرض الواقع. وشدد عصمت على استعداد الوزارة لمواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل توسيع نطاق هذه التجربة وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية راسخة.

واختتم الوزير كلمته مؤكداً أن حملة 2025 ليست نهاية مرحلة بل بداية مسار أكبر نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا، موجّهًا الشكر للحكومة الفرنسية وشركة شنايدر إلكتريك على دعمهم الفني وتعاونهم في بناء القدرات ونشر الوعي. وأضاف أن الوزارة ماضية في إطلاق مبادرات جديدة تعزز الكفاءة وتدعم النمو الصناعي، وتفتح الطريق أمام مستقبل طاقة نظيف وفعّال.