شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ارتفاع طفيف في معظم البنوك المصرية، ولم يخترق السعر حاجز الـ48 جنيه، وسط حالة من الهدوء في السوق المصرفية.
سعر الدولار وفقًا للبنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري عن وصول سعر الدولار إلى 47.44 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، محافظًا بذلك على مستويات مستقرّة منذ بداية الأسبوع.
أسعار الدولار في البنوك
وسجل الدولار استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك الكبرى، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع
الدولار في بنك الإسكندرية: 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع
بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع
البنك المصري الخليجي: 47.43 جنيه للشراء، 47.53 جنيه للبيع
بنك أبو ظبي التجاري: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع
استقرار السوق وتأثيره على المتعاملين
يشير هذا الاستقرار إلى توازن العرض والطلب على الدولار في السوق المصرفية المصرية، مع استمرار البنك المركزي في سياساته النقدية التي تساهم في الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ويتيح هذا الوضع للمستثمرين والمستهلكين القدرة على التخطيط المالي والاقتصادي دون القلق من تقلبات حادة في أسعار الدولار، سواء للأفراد أو الشركات العاملة في الاستيراد والتصدير.
هذا الأداء الهادئ في سعر الدولار اليوم يشكل جزءاً من مرحلة انتقالية في السوق، حيث تتجه البنوك نحو تثبيت الأسعار ضمن مسار محدد، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر قابلية للتنبؤ للمستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفي المصري.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار
ترتبط تحركات سعر الدولار في مصر بعدد من العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على العملة الأمريكية في الأسواق.
من أبرز هذه العوامل، السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والتي تتضمن التدخلات المستمرة في السوق لتحديد معدل صرف الجنيه، إلى جانب أسعار النفط العالمية التي تؤثر على صادرات مصر من المنتجات النفطية، فضلاً عن حالة الاقتصاد العالمي وأسواق المال الدولية.
من المتوقع أن تظل أسعار الدولار في الفترة القادمة متأثرة بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك استمرار تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، واستمرار الدعم الحكومي للبنوك المحلية في الحفاظ على الاستقرار النقدي.
0 تعليق