أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير حديث، أن سوق العمل العالمي والمحلي يشهد تحولًا جذريًا تقوده موجة متسارعة من الرقمنة والتكنولوجيا، موضحة أن المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة تأتي في صدارة المهارات الأسرع نموًا خلال الفترة الممتدة من عام 2025 حتى 2030.

مهارات سوق العمل 

وأشارت الوزارة، وفق تقرير صادر عنها، إلى أن ما يقرب من 87% من أصحاب الأعمال يعتبرون مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أهم المهارات المطلوبة مستقبلًا، بينما يرى نحو 70% أن مهارات الشبكات والأمن السيبراني ستصبح عنصرًا رئيسيًا في عالم العمل الحديث، كما تحافظ مهارات محو الأمية التكنولوجية على أهميتها المتزايدة، حيث تعد مطلبًا أساسيًا لدى 68% من المؤسسات، وهو ما يعكس توسع الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

تزايد أهمية المهارات التقنية 

وفي سياق متصل، شدد التقرير على أن المهارات التقنية لا تقلّ أهمية عن المهارات المعرفية التي تزداد قيمتها يومًا بعد يوم، إذ يبرز التفكير الإبداعي والمرونة والتعلم المستمر والقدرة على القيادة كعوامل أساسية لضمان قدرة العاملين على التكيف مع بيئات عمل ديناميكية، كما تزداد أهمية مهارات مثل إدارة المواهب والاستدامة البيئية والتفكير النظامي، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية نحو التحول المؤسسي والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر خضرة وكفاءة.

ولفتت الوزارة إلى أن أهمية العديد من المهارات التقليدية، مثل المهارات اليدوية ومهارات القراءة والكتابة الأساسية، تشهد تراجعًا يصل إلى 24% نتيجة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في تنفيذ المهام الروتينية، ويؤكد هذا الاتجاه ضرورة أن تركز القوى العاملة على تنمية مهارات يصعب استبدالها بالأنظمة الآلية، لضمان استمرار قدرتها على المنافسة.

مستقبل الوظائف عالميًا 

واستنادًا إلى تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أوضحت الوزارة أن 45% من أصحاب الأعمال يطالبون بعمالة تمتلك مهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بحلول عام 2025، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى 73% بحلول عام 2030، بما يعكس تسارع التحول الرقمي وأثره على سوق العمل.

كما أظهرت البيانات أن أكثر المهارات المطلوبة في عام 2025 تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ومحو الأمية التكنولوجية، والقيادة والتأثير الاجتماعي، إلى جانب التفكير النقدي والإبداعي، ويُتوقع أن تزداد أهمية هذه المهارات بحلول عام 2030، إلى جانب مهارات مثل المرونة والشبكات والأمن السيبراني.

وأكدت الوزارة على أن هذه التغيرات السريعة تشير إلى ضرورة الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية والاستراتيجية والاجتماعية للعاملين، مما يضمن استدامة قدرتهم على التكيف مع التحولات العميقة التي يشهدها سوق العمل، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.