إعلان القاهرة للتجارة.. خطوة بين الدول الثامنية للوصل إلى 500 مليار دولار

إصدار إعلان القاهرة للتجارة من أهم مكتسبات الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8)، حيث شهدت مصر حدثاً اقتصادياً تاريخياً باستضافتها هذا المؤتمر. 

أهمية إعلان القاهرة للتجارة 

ويمثل هذا الإعلان، وما تبعه من مبادرات متكاملة، تحولاً استراتيجياً في مسار المجموعة، حيث يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، متماشياً مع الرؤية الطموحة التي تسعى للوصول بحجم التبادل التجاري البيني إلى مستوى قياسي يبلغ 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. 

وهذا الهدف ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر على طموح المجموعة لترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية متكاملة على الساحة العالمية.

محاور إعلان القاهرة للتجارة 

و​وضع "إعلان القاهرة للتجارة" إطار عمل متيناً وواقعياً لضمان تحقيق مستهدفات المجموعة، مركّزاً على معالجة التحديات البيروقراطية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المشتركة للدول الثماني (مصر، بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا). 

وشملت المحاور الرئيسية للإعلان ما يلي:

• تطوير وتفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية (D-8 PTA)
• ​تيسير الإجراءات التجارية والتعاون الجمركي.
• ​التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

​تطوير وتفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية (D-8 PTA)

 تم التأكيد على ضرورة تسريع الخطوات اللازمة لـتوسيع وتعميق اتفاقية التجارة التفضيلية القائمة، والنظر في تحويلها إلى إطار أكثر شمولية كـاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). هذا التحول ضروري لضمان انخفاض أكبر للحواجز الجمركية وغير الجمركية، وزيادة تدفق السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بشكل سلس وفعال.

​تيسير الإجراءات التجارية والتعاون الجمركي

التزمت الدول بتبني استراتيجيات متقدمة لـتيسير التجارة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية، واستخدام التقنيات الحديثة في التخليص الجمركي، مما يساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية وزمن الشحن، وهما عاملان حاسمان لتعزيز التجارة البينية.

​التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي

 إدراكاً لأهمية الاقتصاد المعرفي، أطلق الإعلان مبادرة إنشاء "شبكة رواد مجموعة الثماني للبحث والابتكار (D-8 NPRI)"، التي تهدف إلى ربط المؤسسات البحثية والعلماء لدعم الأفكار والمشاريع التكنولوجية المشتركة، مع التركيز على مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التجارة.

دور القطاع الخاص والمجالات الاستراتيجية

و​لضمان مشاركة فاعلة، شدد الإعلان على أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية النمو، وتمثلت هذه الخطوة في إطلاق "منتدى أعمال مجموعة الثماني الإسلامية النامية". 

وهذا المنتدى يهدف إلى أن يصبح منصة حيوية لتعزيز الاستثمار المشترك، وتسهيل الشراكات بين قادة الأعمال، وتحويل القرارات الحكومية إلى فرص استثمارية على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، وضع الإعلان تركيزاً استراتيجياً على مجالات حيوية. 

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون لضمان الأمن الغذائي المستدام للدول الأعضاء، ودعم صغار المزارعين، وتبادل الخبرات في التقنيات الزراعية الحديثة.

كما تم تخصيص دعم خاص لـالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي الشامل داخل الدول الثماني.

ويمثل "إعلان القاهرة للتجارة" أكثر من مجرد وثيقة، بل هو تعهد رسمي بدفع التجارة البينية من مستواها الحالي إلى آفاق جديدة، مما يعزز المرونة الاقتصادية لدول المجموعة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمستقبل الاقتصادي الواعد الذي تطمح إليه.