قال عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا بشأن الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس النواب يؤكد أن القضاء المصري سيظل هو الحصن المنيع والضمانة الأكيدة لصحة وسلامة العملية الانتخابية ولقداسة صوت الناخب وحريته، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس النزاهة المطلقة للسلطة القضائية وقدرتها على إرساء مبادئ العدالة والشفافية.

وأكد جاد، في بيان اليوم، ثقة الشعب المصري والقوى الحزبية والسياسية، المطلقة في القضاء المصري النابعة من يقين راسخ بأن الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل رقابة قضائية يقظة وحيادية، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا، بقرارها الحكيم، لم تحكم في قضية انتخابية فحسب، بل أكدت المبدأ الدستوري الأسمى وهو حق المواطن في اختيار من يمثله بحرية كاملة ودون أي تأثير أو ضغط.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن استقلال القضاء هو الركيزة التي تحفظ العملية السياسية من أي شوائب أو محاولات للتوجيه، موجهًا نداءً صريحًا إلى كافة الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات المقبلة بأن يتحملوا مسئولياتهم الأخلاقية والوطنية في الالتزام بعدم توجيه الناخب والتأثير على اختياره بأي شكل من الأشكال، سواء بالمال أو بالوعود الزائفة أو بالضغط المباشر، وتابع: إن دورهم عرض الرؤى والبرامج بوضوح، وليست مصادرة إرادة المواطن.

وشدد "جاد" على واجب الأحزاب والمرشحين الأساسي، وهو عرض برامجهم بمهنية وشفافية للمواطنين، وتشجيع الناخب على المشاركة الانتخابية الفعالة خلال الفترة المقبلة، وأن تسود العملية الانتخابية المنافسة الشريفة الراسخة في قدرة كل مرشح على إقناع الناخب بأفضلية برنامجه، لا في محاولة التلاعب بحقه في الاختيار، فالمشاركة الواسعة هي المؤشر الحقيقي لقوة ديمقراطيتنا.

ودعا مساعد رئيس حزب العدل الأحزاب والمرشحين والناخبين، للالتزام بأعلى معايير النزاهة والمسئولية في الاستحقاقات الانتخابية، وكذلك احترام القانون والاحتفاء بهذا الحكم القضائي كمنارة تضيء طريق الممارسة الديمقراطية السليمة.