قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إنه يجب متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري، اليوم، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "القيادة من أجل السلام"، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطابع الإلزامي يبقى لصيقا بجميع قرارات مجلس الأمن على غرار تلك التي تم تبنيها بخصوص القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحرص على تفعيل هذه القرارات ونفاذها على أرض الواقع يظل في صلب اختصاصات هذا المجلس.

وفيما يتعلق بتحسين التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، أوضح أن تحرك الجمعية العامة في مواقف عجز مجلس الأمن يجب تشجيعه وتثمينه لبناء علاقة تكاملية لا تصادمية بين هذين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة. 

وأكد أن الأمن العام يجب أن تكون له الحرية الكاملة والمطلقة في المبادرة بأي مسعى دبلوماسي يصب في خدمة السلم والأمن الدوليين، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون تحركاته مقيدة بتوافق مسبق يستحيل في أغلب الأحيان تحقيقه على مستوى مجلس الأمن.