قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى، وما سبقها من تدخلات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء العملية الانتخابية في 19 دائرة، تمثل دليلًا قاطعًا على أن الدولة المصرية تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة أو تجاوز، وأن نزاهة الانتخابات ليست محل تفاوض أو مجاملة.

وأكدت الهريدي، في تصريحات لها، أن ما شهدته الساحة الانتخابية مؤخرًا يعكس تطورًا حقيقيًا في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، حيث أصبح القانون هو المرجعية الأولى والأخيرة، دون أي اعتبارات جانبية.

وأشارت، إلى أن اتباع الدولة لمسار شفاف في التعامل مع الطعون، واستجابة مؤسساتها لرقابة القضاء، يؤكد أن الإدارة السياسية جادة في ترسيخ الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية.

وأضافت أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة مراجعة كل الإجراءات بدقة، ومحاسبة أي جهة تتورط في مخالفة، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن القيادة المصرية لا تسمح بوجود مناطق معتمة، وأن الهدف الأساسي هو أن يكون صوت الناخب هو الحكم الوحيد في أي دائرة.