أشادت أحزاب سياسية بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، واصفة إياها بالتاريخية التى تعيد الثقة بين الناخبين والعملية الانتخابية، وتؤكد احترام الدولة نزاهة المسار الانتخابى بها، كما تعد انتصارًا لإرادة الشعب المصرى.

وثمنت غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر الأحكام التاريخية، باعتبارها انتصارًا صريحًا لإرادة الشعب المصرى، ورسالة واضحة بأهمية صون نزاهة العملية الانتخابية والالتزام الكامل بمعايير الشفافية التى تضمن أن يختار المواطنون ممثليهم عبر صندوق انتخابى حقيقى وإجراءات منضبطة.

وأكدت غرفة العمليات، برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب قرارات الهيئة الوطنية السابقة، أعادت الأغلبية الساحقة من مرشحى الحزب إلى السباق الانتخابى فى دوائر المرحلة الأولى، حيث استفاد من هذه القرارات ١٧ مرشحًا سيخوضون جولة الإعادة متسلحين بإيمانهم بالعدالة وعزيمتهم لكسب ثقة الناخبين.

من جانبه، قال الكاتب الصحفى معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، إن قرار المحكمة الإدارية العليا يشكل محطة فارقة فى مسار العملية الانتخابية الحالية، ورسالة قوية مفادها أن القضاء المصرى لا يزال صمام الأمان الأخير لضمان نزاهة المنافسة واحترام الإرادة الشعبية.

وأشار إلى أن حزب العدل ينظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى المشهد الانتخابى، وتصحيح ما شاب المرحلة الأولى من تجاوزات وانتهاكات أثارت غضب المواطنين وأضعفت ثقتهم بمستقبل الحياة السياسية.

من جانبه، أكد حزب الإصلاح والنهضة تقديره الكامل للحكم بقبول الطعون المقدمة من مرشحيه فى كل من دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ودائرتى أسيوط وأبوتيج بمحافظة أسيوط، ودائرة البلينا بمحافظة سوهاج، وما ترتب عليه من قرار بإعادة الانتخابات فى هذه الدوائر، معتبرًا هذا الحكم انتصارًا للعدالة وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون وضمانًا لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأشاد الحزب بالدور الوطنى الذى يقوم به القضاء المصرى، مؤكدًا أن الأحكام الصادرة جاءت بعد دراسة دقيقة وشاملة للطعون والمستندات، بما يعكس نزاهة القضاء واستقلاله وحرصه الدائم على حماية إرادة الناخبين وصون الحقوق الانتخابية، وعدم السماح بمرور أى إجراءات أو نتائج يشوبها خلل أو خطأ مؤثر. واختتم الحزب بأن هذه الأحكام تُعزّز الثقة فى مسار الإصلاح السياسى، وتؤكد قوة الدولة ومؤسساتها، وتفتح الطريق أمام استحقاقات انتخابية أكثر شفافية ونزاهة.