أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انه وبمناسبة صدور الأحكام القضائية عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون المقدمة إليها على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وضمن الإطار الزمني المحدد طبقًا للجدول الإجرائي والزمني للانتخابات الصادر عن مجلس إدارة الهيئة والمُعلن في 4 أكتوبر من العام الجاري.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على الأمور التالية:

أولًا: الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية، باعتبارها جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.

ثانيًا: أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوقيتات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

ثالثًا: ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإعلان فورًا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية.

رابعًا: تعاود الهيئة الوطنية للانتخابات التذكير أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات، هي الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة يوصفها رقابة قضائية لاحقة