شهدت قضية التعدي على عدد من أطفال مدرسة «سيدز» الدولية تطورًا بارزًا خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الإعلامي أحمد موسى عن خطوة مفصلية اتخذتها النيابة العسكرية بطلب ملف التحقيقات رسميًا لاستكمال إجراءاتها. 

هذا التحرك أعاد إشعال اهتمام الرأي العام بالقضية، في ظل مطالبات واسعة بضمان محاسبة جميع المتورطين وتحقيق العدالة للأطفال الضحايا.

النيابة العسكرية تطلب الملف رسميًا

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن النيابة العسكرية طلبت رسميًا الاطلاع على ملف تحقيقات المتهمين في قضية أطفال مدرسة سيدز.
وأوضح موسى أن هذا الإجراء يعكس جدية الدولة في التعامل مع الجرائم التي تستهدف الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة حظيت بتفاعل كبير وإشادة من المواطنين.

وقال موسى إن هذا التحرك يؤكد أن «قضايا الأطفال خط أحمر، وأن أي انتهاك بحقهم سيواجه بأقصى درجات الحزم».

أحمد موسى: حماية الأطفال مسؤولية جماعية

شدد موسى على أهمية فرض الردع الكامل ضد كل من يهدد أمن وسلامة الصغار، مضيفًا:
«حماية أطفالنا مسؤولية جماعية… والعدالة السريعة هي السبيل الوحيد لطمأنة المجتمع».

كما انتقد تقصير المدرسة في متابعة ما يحدث داخل منشآتها التعليمية، مؤكدًا أن إدارة المدرسة تتحمل جانبًا من المسؤولية بسبب ضعف الرقابة الداخلية، ومطالبًا المؤسسات التعليمية بتطبيق أقصى درجات الإشراف والمراقبة حرصًا على سلامة الطلاب.

تفاصيل بيان النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة أن النيابة العسكرية طلبت بالفعل ملف القضية الخاصة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز، وذلك في إطار إجراءات موسّعة للوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين كافة.

وأوضح مصدر قضائي أن هذا الطلب يأتي في سياق تكامل التحقيقات بين الجهات المختصة لضمان دقة النتائج وسرعة الإجراءات.

البلاغ: خطف أطفال من رياض الأطفال وهتك عرضهم داخل المدرسة

كشفت النيابة العامة عن جانب من تفاصيل البلاغ الذي حمل رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، والذي ورد مساء 20 نوفمبر.

وتضمّن البلاغ اتهام أربعة من العاملين بالمدرسة بخطف خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال وهتك عرضهم داخل مبنى المدرسة نفسه، وهي الوقائع التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري.

وفور تلقي البلاغ، باشرت نيابة شرق القاهرة التحقيق، وبدأ فريق متخصص في سماع أقوال الأطفال وذويهم، مع الالتزام التام بسرية البيانات حمايةً لخصوصيتهم وامتثالًا لأحكام القانون.

خطوات التحقيق حماية قانونية ونفسية للضحايا

تواصل النيابة العامة استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يشمل:

دعم الأطفال نفسيًا خلال جلسات الاستماع

الحفاظ على سرية الهوية احترامًا للقانون

استكمال فحص الأدلة والشهادات

ضمان توفير الحماية القانونية الكاملة للمجني عليهم

وأكدت النيابة أن التحقيقات تسير في اتجاه حاسم لضمان كشف جميع أبعاد الجريمة ومحاسبة كل من ساهم فيها أو سهّل وقوعها.