تصدر جريدة «الدستور» في عددها الصادر غدًا سلسلة من التقارير والتحقيقات التي تغطي أبرز الملفات المحلية والدولية، بدءًا من متابعة انتخابات مجلس النواب 2025، مرورًا بالحملات الصحية وتعزيز الثقافة الدينية، في محاولة لتقديم صورة متكاملة عن الأحداث التي تهم المجتمع.

الكل يقف احترامًا.. «دولة التلاوة» تتصدر الوطن العربي
تواصلت الإشادات العربية والدولية ببرنامج «دولة التلاوة»، الذي يعكس ريادة مصر في مجال القرآن الكريم، صوتًا وأداءً وخشوعًا، ويُعد نموذجًا إعلاميًا متجددًا يعيد الاعتبار لمدرسة التلاوة المصرية.
وشهدت الحلقة السادسة من البرنامج منافسة قوية بين المتسابقين، انتهت بتفوق خمسة متسابقين وخروج آخر، في مشهد يعكس روح الجدية التي يتبناها البرنامج ويؤكد رسالته في صناعة جيل جديد من القرّاء يجمع بين الأصالة والتجديد.

3 خبراء دوليين لـ«الدستور»: العديد من أعضاء الكونجرس يرغبون في حظر الجماعة
اتفق خبراء دوليون على أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن دراسة تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية، خطوة متوقعة، إذ توجد شخصيات بارزة في البيت الأبيض تعمل منذ سنوات طويلة في هذا الاتجاه.
وحذر الخبراء من أن الولايات المتحدة قد تشهد خلال السنوات المقبلة حالات إرهاب محلي ينفذها أشخاص تدربوا في المدارس والمراكز والمساجد التي تديرها جماعة الإخوان و«الإسلام السياسي» الأمريكي. وأكد الخبراء أن القرار ربما لا يمثل تغييرًا جذريًا في سياسة واشنطن تجاه «الإسلام السياسي»، نظرًا لقصور فهم صانعي السياسات لنطاق القوى الإسلامية الفاعلة، محليًا وعالميًا.

خبراء قانونيون: الأحكام لا تلغي الاستحقاق بالكامل
أثارت أحكام المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى تساؤلات واسعة حول مدى تأثير هذه الأحكام على الانتخابات ككل، وإمكانية إعادتها بالكامل، خاصة بعد أن تم إلغاء الانتخابات في 19 دائرة أخرى سابقًا.
وتابعت «الدستور» مع عدد من الخبراء الدستوريين وفقهاء القانون للإجابة عن التساؤلات حول إمكانية فتح باب الترشح مجددًا في الدوائر الملغاة، ومدى قانونية مد فترة الانتخابات وتأخر انعقاد المجلس الجديد عن موعده المقرر في 11 يناير 2026، وهو موعد انتهاء مدة المجلس الحالي.

أحزاب: انتصار لإرادة المصريين واستعادة لمسار النزاهة والانضباط
أشادت أحزاب سياسية بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، واصفة إياها بالتاريخية التي تعيد الثقة بين الناخبين والعملية الانتخابية، وتؤكد احترام الدولة نزاهة المسار الانتخابي، معتبرة أن هذه الأحكام تمثل انتصارًا لإرادة الشعب المصري.
وثمنت غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر الأحكام التاريخية، واعتبرتها رسالة واضحة بأهمية صون نزاهة العملية الانتخابية والالتزام بمعايير الشفافية التي تضمن اختيار المواطنين لممثليهم عبر صندوق انتخابي حقيقي وإجراءات منضبطة.