في إطار الدور الرقابي للهيئة المصرية العامة للبترول، وضمن جهود اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الأخيرة من نوفمبر 2025، واصلت اللجنة حملاتها التفتيشية المستمرة بكافة المحافظات وذلك لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو تداول منتجات بترولية مجهولة المصدر.

 ضبط محطات وقود تتلاعب

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من محطات الوقود المتورطة في التلاعب بنحو 524 ألف لتر من المنتجات البترولية بعدد من المحافظات، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين . وتم تحرير المحاضر اللازمة وتقدير الغرامات المالية المستحقة، والتي بلغت أكثر من 16 مليون جنيه.

وتمكنت اللجنة من ضبط 6 عُهد شرعية بمحافظتي الدقهلية والشرقية، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية لإزالتها، وذلك في إطار مواجهة انتشار المحطات غير الرسمية التي تتداول منتجات مجهولة المصدر ودون تطبيق ضوابط الأمان.

وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، توجهت اللجنة إلى إحدى محطات الوقود بكفر الزيات عقب تلقي شكوى بتشغيل المحطة أثناء عملية التفريغ ، وتدخين العاملين خلال التموين. وقد تم الرجوع إلى كاميرات المراقبة وتنفيذ توعية وتدريب للعاملين حول آداب التعامل مع الجمهور وإجراءات التفريغ الآمن للسيارات الصهريجية.

وقامت اللجنة بالمرور على 36 محطة وقود في 10 محافظات، حيث تم رصد عدد من المخالفات الفنية، كان أبرزها سوء النظافة وتراكم المخلفات داخل المحطة، وعدم الالتزام بتعليمات السلامة أثناء عمليات تفريغ السيارات الصهريجية، وتشغيل المحطات خلال التفريغ بما يمثل خطورة شديدة، إضافة إلى تشغيل طلمبات تموين غير صالحة فنيًا وتستلزم الاستبدال أو الإيقاف، و الوصلات الكهربائية العشوائية واللوحات غير المؤمّنة.

ونفذت اللجان وقفات توعوية فورية للعاملين، مع إلزام مسؤولي إدارة وتشغيل المحطات بتلافي الملاحظات التي يمكن معالجتها فورًا، بالإضافة إلى إخطار شركات التسويق بالمخالفات المرصودة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، تمهيدًا لإعادة المراجعة بعد الانتهاء من الإصلاحات.

تعتبر هذه الحملة جزءاً من جهود الهيئة المصرية العامة للبترول المستمرة لتعزيز الرقابة على محطات الوقود، وضمان سلامة المواطنين وحماية البيئة من أي ممارسات قد تهدد الاستقرار العام. وتؤكد الهيئة على أنها ستواصل حملاتها التفتيشية بشكل دوري للحد من أي محاولات للتلاعب أو التهرب من الإجراءات القانونية، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو محطة تقصر في تطبيق الضوابط المعمول بها.