كشف تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي أن مصر تبذل جهود حثيثة ضمن برنامج "مصر الرقمية" لتوسيع نطاق تسجيل الشركات عبر الإنترنت، وتفعيل التوقيع الإلكتروني والمدفوعات الإلكترونية.

وذكر أن أولي أهم الخطوات التي اتخذتها مصر كانت الإسراع  في الإجراءات المتبعة بعملية الإفراج عن البضائع  حيث تشهد تحسن ملحوظ مع تحديث منظومة الجمارك، حيث انخفضت فترة الإفراج من 16 يوما إلى 8 أيام فقط حتى الآن.

مقومات الدفع بالمناخ الاستثماري في مصر 

وذكر التقرير المنشور على الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مسيرة الدفع بمقومات تقدم المناخ الاقتصادي في مصر  تحتاج لمجموعة من  الطرق التي يمكن من خلالها تخفيف القيود التي يعاني منها الاقتصاد المصري أهمها لوائح تنظيمية واضحة، وتحسين سبل الحصول على الأراضي والعمالة ورأس المال، وزيادة الشفافية كما يمكن لمصر تعزيز مناخ الاستثمار وإطلاق الإمكانات الكاملة لخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وقد اتخذت مصر خطوات أولية مهمة لمساعدة الشركات على النمو وخلق الوظائف

إجراءات هيكلية لدعم الاقتصاد المصري 

وأختتم التقرير أن استمرار الجهود لتنفيذ هذه المبادرات بفعالية على أرض الواقع يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان استفادة المواطنين من هذه السياسات الطموحة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يجب اتخاذ إجراءات تكميلية مثل توسيع فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتحسين تخصيص الأراضي الصناعية، وتطوير برامج التدريب الفني والمهني، لتحويل هذه الإصلاحات إلى فرص عمل ملموسة على أرض الواقع

يشار إلي أن البنك الدولي أكد القطاع الخاص يشارك  حاليا بنحو 75% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، ويوفر فرص عمل لأكثر من 80% من إجمالي القوى العاملة، مما يجعله المحرك الأساسي لنمو الوظائف في البلاد. ومع ذلك، لا تزال قدراته الكامنة مقيدة بعدد من التحديات الهيكلية.

اقرأ أيضا: 

ننشر رسائل قادة البنك الدولي والخبراء حول برنامج التنمية المحلية بالصعيد