قضت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، بعدم قبول الطعن المقدم من أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لانتفاء وزوال شرط المصلحة في الطعن.

عــاجــل.. الإدارية العليا تقضي بعدم قبول طعن أحمد مرتضى منصور في انتخابات النواب لزوال شرط المصلحة

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة الأحكام التي تصدرها المحكمة اليوم بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، بعد حجز جميع الطعون البالغ عددها 187 طعنًا للفصل فيها خلال الجلسة المنعقدة منذ الظهيرة.

ووفقًا للقانون، تشترط المحكمة توافر "المصلحة الشخصية المباشرة" لقبول الطعن، وهو ما لم يتحقق في الطعن المقدم، ما دفع المحكمة للحكم بعدم قبوله.

وتواصل الإدارية العليا إصدار أحكامها تباعًا في باقي الطعون، وسط متابعة واسعة من المرشحين والشارع السياسي نظرًا لما لهذه الأحكام من تأثير مباشر على الخريطة الانتخابية في عدد من الدوائر.

الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 100 طعن في انتخابات النواب.. وجارٍ إصدار الأحكام في باقي الطعون

قضت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، بعدم قبول 100 طعن من الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم، فيما تواصل المحكمة إصدار أحكامها في الطعون المتبقية حتى الآن.

وكانت المحكمة قد حجزت في وقت سابق من اليوم جميع الطعون الـ187 للحكم في الجلسة المقررة الساعة الواحدة ظهرًا، بعد مطالبتها الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر الفرز التي تعد الوثيقة الأساسية للفصل في النزاعات المتعلقة بصحة النتائج.

وشهدت جلسات نظر الطعون تقديم مستندات جديدة ومذكرات دفاع من المرشحين ووكلائهم، كما استمعت المحكمة إلى المرافعات المتعلقة بسلامة الإجراءات ودقة عملية الفرز والتجميع.

وخلال الأيام الماضية، كانت المحكمة قد فصلت في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض المختصة بالفصل في صحة عضوية الفائزين، لتتجه الأنظار اليوم نحو الأحكام المتبقية التي قد تعيد تشكيل المشهد الانتخابي في عدد من الدوائر.