تتجه الأنظار الليلة إلى المحكمة الإدارية العليا التي تستعد لإصدار حكم تاريخي في 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في وقت تؤكد فيه المصادر القانونية أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباتّة وغير قابلة للطعن، ما يجعل قراراتها المرتقبة ذات تأثير مباشر على الخريطة الانتخابية.

قبل الحكم التاريخي الليلة.. أبرز الطعون أمام الإدارية العليا في انتخابات مجلس النواب 2025

وبحسب الملفات المقدمة للمحكمة، تنوعت الطعون بين طلبات بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود أخطاء في عمليات الفرز والتجميع، بالإضافة إلى طعون تطالب بإلغاء جولة الإعادة أو وقف العملية الانتخابية بالكامل في مرحلتها الأولى، فضلًا عن طعن يطالب بـ إلغاء فوز القائمة المعلنة.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد حجزت اليوم السبت جميع الطعون الـ187 للحكم خلال الجلسة المقررة الساعة الواحدة ظهرًا، بعد مطالبتها الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر الفرز التي تُعد مرجعًا أساسيًا في حسم النزاعات الانتخابية.

وشهدت جلسات النظر في الطعون تقديم مستندات جديدة ومذكرات دفاعية من المرشحين ووكلائهم، بينما استمعت المحكمة إلى المرافعات المتعلقة بدقة الإجراءات وسلامة العملية الانتخابية.

وخلال الأيام الماضية، فصلت المحكمة في 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض المختصة بالفصل في صحة عضوية الفائزين، ليبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون التي ستحدد مستقبل المنافسة في المرحلة المقبلة.

طبيعة الطعون المعروضة

تنقسم الطعون إلى ثلاثة مسارات رئيسية:

طعون مُدّ أجل الحكم فيها: وهي الأكثر حساسية، وتتناول مزاعم تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية ومخالفات قد تؤثر على النتائج.

طعون غير مقبولة: لعدم استيفاء الشروط القانونية أو تقديمها خارج المواعيد المحددة.

طعون أحيلت لمحكمة النقض: والمتعلقة بصحة عضوية الفائزين.

ترقب حذر وقرارات قد تغير المشهد

وتسود حالة من الترقب بين الحملات الانتخابية والمرشحين والناخبين، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة، وسط تقديرات بأن بعض القرارات قد تغير النتائج في دوائر بعينها، أو قد تمتد إلى إعادة الانتخابات حال ثبوت مخالفات جوهرية.