من موقع المشروع بالعلمين.. وزير البترول: المشروع يحظى بدعم ومتابعة متواصلة من الرئيس السيسي

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها (كربونات الصوديوم)، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث شهد الوزير بدء الأعمال المبكرة في موقع تنفيذ المشروع.

وزير البترول والثروة المعدنية يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع الصودا آش

وأكد الوزير على الأهمية الإستراتيجية للمشروع الذي يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري من خلال توطين صناعة منتجات تدخل في صناعات مختلفة مثل الزجاج والمنظفات، وإحلال جانب كبير من الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن المشروع يحظى بدعم كامل ومتابعة متواصلة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهد الوزير بدء الأعمال المبكرة في موقع تنفيذ المشروع

وأشار الوزير إلى أن المشروع الذي ستصل طاقته الإنتاجية في  المرحلة الأولى إلى نحو 600 ألف طن سنوياً يساعد أيضا على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتعظيم القيمة المضافة منها، وعلى رأسها الحجر الجيري، الذي يعد مُدخل الإنتاج الرئيسي لتصنيع الصودا آش، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الوزارة في الاستفادة من الخامات التعدينية في مشروعات صناعية بدلاً من تصديرها خاماً.

توقيع عقد إنشاء المشروع مع شركة TCC الصينية، والبدء في الأعمال المبكرة من خلال المقاول العام

وخلال الجولة الميدانية استمع الوزير إلى شرح من المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والدكتور شاهر رضا رئيس الشركة المصرية للصودا آش (ESAC)، حول مجريات العمل بالمشروع ومخطط الأعمال المتفق عليها مع المقاول العام شركة TCC الصينية، والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، حيث تم توقيع عقد إنشاء المشروع مع شركة TCC الصينية، والبدء في الأعمال المبكرة من خلال المقاول العام، كما حصلت الشركة على الموافقة البيئية للمشروع، وتم توقيع اتفاق مباديء للتمويل مع عدد من  البنوك الوطنية والإقليمية، ومن المخطط بدء التشغيل بالربع الرابع من عام 2028.

شارك في الجولة عدد من قيادات الوزارة والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس خالد ابراهيم رئيس شركة إنبي، ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

ويمثل مشروع إنتاج الصودا آش خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات مصر الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر إنشاء صناعة استراتيجية تعتمد على استغلال خامات محلية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة اقتصادية عالية.

ويعكس الدعم الرئاسي والمتابعة الحكومية الجادة إدراك الدولة لأهمية هذا المشروع في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وفتح آفاق أوسع للتصدير مستقبلاً. 

ومع التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني وتوفير التمويل اللازم، يبرز المشروع كنموذج متكامل للتنمية الصناعية المستدامة التي تستهدفها وزارة البترول لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق استفادة قصوى من الموارد الطبيعية.