مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. مصادر: تركيب الكابل البحري بحلول الأسبوع الأخير من ديسمبر

وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة الأعمال التنفيذية في الموقع

تجاوزت نسبة تنفيذ أعمال الكابل البحري لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 35%، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في الكهرباء بين البلدين. 

وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة الأعمال التنفيذية في الموقع 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المصرية السعودية اجتماعًا خلال أسبوعين لاستعراض آخر تطورات المشروع والاطلاع على حجم التنفيذ الحالي للخطوط ومحطات المحولات.

وفقًا لمصادر مطلعة، تسير عملية تركيب الكابل البحري، التي تنفذها شركة "بريزمن" الإيطالية، بشكل جيد، رغم الأوضاع الجيوسياسية المعقدة، هذا وقد أُرسل وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة الأعمال التنفيذية في الموقع، مما يضمن تحقيق التقدم المطلوب.

المشروع، الذي تتجاوز تكلفته 1.8 مليار دولار، يتضمن ثلاث محطات تحويل جهد عالي: محطة شرق المدينة ومحطة تبوك في السعودية، ومحطة بدر شرق القاهرة. كما يربط بين هذه المحطات خطوط نقل هوائية تمتد لأكثر من 1350 كيلومترًا، بالإضافة إلى كابلات بحرية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات تركيب الكابل البحري في كلا البلدين بحلول الأسبوع الأخير من ديسمبر.

في سياق متصل، دعا وزير الكهرباء المصري مسؤولي شركة الجيزة للكابلات إلى تكثيف جهودهم لضمان إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد. وتظهر التقارير أن نسبة تنفيذ جميع حزم المشروع، بما في ذلك الكابلات والخطوط والمحولات، تتجاوز حاليًا 48%.

من المتوقع أن يسهم مشروع الربط الكهربائي في تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميغاواط، مما سيعزز من استقرار الشبكات الكهربائية الوطنية في كلا البلدين. كما سيساعد المشروع على تحقيق الأهداف الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء.

يأتي هذا الربط كجزء من استراتيجية أوسع لتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، مما يتيح استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط في تعزيز شبكات الاتصالات بين مصر والسعودية والدول المجاورة. من المتوقع أن يحقق هذا المشروع فوائد اقتصادية مشتركة، منها تحسين موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية وزيادة القدرة على الاستفادة من فرق التوقيت في ذروة الأحمال الكهربائية.

أكدت المصادر أنه في حال الاستمرار في تكثيف الأعمال الحالية، من المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي للمشروع في منتصف عام 2025، مع إمكانية تأخير هذا التوقيت إلى أكتوبر من العام نفسه.

هذا المشروع ليس فقط مجرد خط كهربائي، بل هو تجسيد للتعاون العربي والتكامل الإقليمي، حيث يمثل خطوة هامة نحو تعزيز استدامة الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.