تقرير غربي: إدارة ترامب تباشر إجراءات لتصنيف فروع الإخوان "تنظيمات إرهابية"

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أطلقت الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، عملية رسمية لتصنيف فروع جماعة الإخوان على أنها “منظمات إرهابية أجنبية” و"إرهابيون عالميون مصنفون بشكل خاص".

وحسب منصة "AML Intelligence"، فإن القرار جاء عبر أمر تنفيذي وقّعه ترامب يوم الإثنين الماضي، مكلّفًا وزير الخارجية ووزير الخزانة بتقديم تقرير خلال 30 يومًا حول مدى صلاحية تصنيف تلك الفروع، على أن تُتمّ إجراءات التصنيف رسميًا خلال 45 يومًا إن رأت السلطات المختصة ذلك.

الإخوان تشكل تهديدا أمنيا دوليا 

 

ووفقا للتقرير فقد جاء القرار في سياق استراتيجية بات مُعلَنًا أن الإخوان تشكّل تهديدًا أمنيًا دوليًا، بالإضافة إلى أن فروعًا من الجماعة قاموا بحملات عنف وزعزعة استقرار” في أكثر من دولة. 

حسب البيت الأبيض، فإن هذه الخطوة جزء من الجهد الأمريكي الهادِف إلى "تفكيك قدرات وإمكانات فروع الجماعة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد محتمل لمواطني الولايات المتحدة".

كما نقلت وسائل إعلام عالمية أن هذا القرار يكرّس موقفًا أكثر صرامة من فروع الجماعة، وقد يأتي بعد سلسلة من التحذيرات والتحركات على الصعيدين التشريعي والأمني داخل الولايات المتحدة.

تداعيات الإعلان دوليا 

إذا ما تمت عملية التصنيف كما هو مخطط، فإن الفروع المعنية من الإخوان ستكون عرضة لعقوبات اقتصادية وقانونية شاملة، تشمل تجميد الأصول، حظر المعاملات المالية، منع الدخول إلى الولايات المتحدة، وملاحقة الأفراد والجماعات الداعمة لها.

وستصبح أي روابط مالية أو تنظيمية معها خاضعة للمساءلة الجنائية.

وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، يُتوقع أن يُشكل القرار ضربة قوية لوجود الجماعة في محيط أمريكا والدول التي اعتبرت فروعها المستهدفة جزءًا من حراك جماعي يمتد عبر الحدود.

كما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التحالفات السياسية، وانكفاء الجماعة على أنشطتها داخل الدول التي تسعى للحفاظ على صلتها بها.

وفي السياق ذاته، قال تقرير عبر صحيفة نيويورك بوست، إ الأمر التنفيذي الصادر مؤخرًا عن ‎دونالد ترامب، والذي دعا إلى مراجعة فروع الإخوان على مستوى دولي، يمثل تحوّلًا جوهريًا في سياسة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب ليس على أساس أيديولوجي بحت، بل ضمن محور أمني‑استراتيجي تربّطه مع معيار وحيد التوقف عن التهديد الأمني.

حيث وصف التقرير هذا التوجه بأنه “تسوية أمنية معاملاتية”، يقتل ما يسميه “الخطاب التقليدي بين إسلامي وغير إسلامي” ويجعل معيار الانخراط في النظام الإقليمي الجديد بوقف التهديد الأمني.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق